وهبي: النقاش حول شهادة امرأتين مقابل شهادة الرجل “نقاش خاوي”‎‎

في تصريح مثير، وصف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، النقاش الدائر حول إمكانية مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل عند إبرام العقود، بـ”النقاش الخاوي”، ذاهبا إلى القول إن شهادة المرأة تماثل شهادة الرجل.

وردا على سؤال حول مستجدات إصلاح خطة العدالة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قال وهبي إن هذا الملف تكتنفه ثلاثة مشاكل، تتعلق أساسا بالقانون المنظم لمهنة العدول الذي تجري مناقشته، وتعزيز ولوج النساء إلى منظومة العدل، والنقاش الدائر حول مدى جواز مماثلة شهادة المرأة لشهادة الرجل، وقال معلّقا على هذه النقطة الأخيرة: “هادا أنا كنعتابرو نقاش خاوي، لأن الشهادة شهادة، وشهادة المرأة هي بنفس شهادة الرجل. انتهى الموضوع”.

وذهب وهبي إلى القول: “نريد إعطاء المرأة العدل المكانة والاختصاصات نفسها المخوّلة للرجل العدل”؛ وتابع مخاطبا النائب صاحب السؤال: “لن تتفاجأ إذا ذهبت إلى مكتبٍ للعدول ووجدت امرأتين عدلين تجلسان وتكتبان عقد زواج بين امرأة ورجل”.

وعبّر وزير العدل عن عدم رضاه على مستوى حضور النساء في منظومة العدل، بعد مرور عشر سنوات على فتح المجال للمرأة المغربية للولوج إلى مهنة العدول، إذ لا يتعدى عدد النساء العدول 293 امرأة من أصل 3293 عدلا، أي تسعة في المئة فقط.

وكان الملك محمد السادس قد أذن في سنة 2013 بولوج المرأة إلى العدل، حيث أجريت مباراة تقدمت إليها 692 مترشحة، نجحت منهن 277 مترشحة، بنسبة أربعين في المئة.

من جهة ثانية، قال وهبي إن النقاش حول العقوبات البديلة استوفى جميع مراحله وانتهى، حتى مع الأمانة العامة للحكومة، لافتا إلى أن هذه العقوبات، التي لم يتحدد بعد ما إن كانت ستضّمن في القانون الجنائي أم ستوضع بشكل مستقل، تهم بالأساس الأطفال والأحداث.

وتسعى وزارة العدل من خلال العقوبات البديلة التي جاءت بها إلى الحيلولة دون سجن الأطفال البالغين 15 سنة أو أقل، مقابل توسيع نطاق حصر العقوبة المفروضة عليهم على أداء الخدمة العامة.

وأوضح وهبي أن القاضي الذي يحكم بسجن الطفل يتعين عليه أن يعلّل حكمه، تفاديا لسجن الأطفال، في حين إن التوجه العام ينصب في الحكم بعقوبات بديلة، حيث تم تحديد عدد ساعات العمل للمنفعة العامة بين 40 و600 ساعة، بمعدل ساعتين من العمل كل يوم من المدة الحبسية.

وبالنسب للكبار، قال وهبي إن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي تنص على أن المعاقب بسنتين حبسا يمكن أن يؤدي ثمنها مقابل عدم دخول السجن، حيث يؤدي للدولة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من الحبس.