وهبي يقاضي “طالبا راسبا” في امتحان المحاماة.. ويرفض “فتاوى جاهلة”

رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة له و”الطعن في شخصه ومعتقداته” بخصوص موضوع شهادة المرأة مقابل شهادة الرجل، تبعا لتصريحات كان قد أدلى بها في جلسة برلمانية سابقة، مجددا التأكيد أن “مناقشة هذا الموضوع مضيعة للوقت”.

ووصف وهبي، الذي حل ضيفاً على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، منتقدي تصريحاته السابقة بـ”بعض الجهلاء الذين لا يفهمون ماذا تعني شهادة المرأة”.

وأكد الوزير أن القانون الذي يتضمن المساواة بين شهادتيْ الرجل والمرأة عند “إبرام العقود”، مثار الجدل الحالي، تم وضعه في عهد وزير العدل السابق أوجار، موضحا أنه “مرّ من خلال مجلس وزاري سابق في يناير 2018”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “اتهموني بأني خارج عن الدين، وروّجوا كثيرا لذلك. لن أقبل أن يمس أي كان في قناعتي الدينية وإيماني بالله ورسوله”، مضيفا: “المرأة تُصدر أحكاما باعتبارها قاضية، وتشتغل كمديرة ووزيرة، ونأتي لنقول لها كيف تقدم شهادتها”.

وزاد وزير العدل موضحا: “لم نأت بجديد، والنقاش انتهى بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى”، قبل أن يستدرك: “أعدْتُ النظر في مجموعة أمور ومسائل في قانون العدول”.

“مسؤوليتي كوزير أن أقرر، والمؤسسة التشريعية هي التي لها حق محاسبتي”، أضاف وهبي، مردفا: “إنها مجرد فتاوى جاهلة، ولا تهمني”.

وهبي يتابع “طالباً راسبا” في المحاماة

عاد عبد اللطيف وهبي إلى بعض تفاصيل وكواليس الجدل الذي رافق نتائج امتحان أهلية المحاماة مطلع العام الجاري، معلناً: “قيل كلام كثير لم أرد عليه، ولكن الآن سأردّ عليه”.

في هذا السياق، كشف وزير العدل سلوك مسطرة المتابعة القضائية في حق طالب مترشح اجتاز الامتحان الكتابي لامتحان المحاماة قبل أن يتبين رسوبه، مؤكدا أن “التحريات أبانت أنه تسجَّل مرتيْن من خلال ملفين مع تغيير رقم البطاقة الوطنية؛ ما يعتبر تزويرا بموجب القانون”.

وقال وهبي بهذا الخصوص: “سنُحيل الملف على النيابة العامة لأنه يتعلق بتهمة تزوير وثيقة رسمية هي بطاقة التعريف الوطنية”.

في المقابل، أعلن الوزير، ولأول مرة، أن عملية التسجيل والترشيح لامتحان المحاماة عرفت تساهلا، موردا: “قبلتُ ملفات المترشحين المتأخرين نظرا لتأخر إصدار دبلوماتهم قبل يوم واحد فقط من إغلاق آجال الترشيح، وقد غضضتُ الطرف عن مسألة التاريخ”.

وفنّد وزير العدل “كل ما تم ترويجه بخصوص نجاح طالبة حاصلة على شهادة الإجازة في تخصص الاقتصاد”، موردا أن الرجوع للوائح أبان أنه “لا توجد طالبة لها إجازة في الاقتصاد، وهي مجرد افتراءات تم تضخيمها إعلاميا”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن معالجة وتدقيق جميع الملفات عملية صعبة تحتاج وقتا، مشيرا إلى أن “طلبات 85 ألف مرشح يصعب تدبيرها في ظرف زمني محدود”.

وبخصوص “شكايات الراسبين”، قال وهبي: “جرى اختلاق الكثير من الأقاويل، كما اطّلعت على شكايات الراسبين كلها وتبين أنها لا تتضمن أي معطيات دقيقة يمكن البناء عليها لفتح تحقيق؛ هي فقط ادعاءات ومزاعم”.

“يجب تحديد المعطيات والوقائع بدقة وتفصيل كي يتسنى للنيابة العامة فتح بحث وتحقيق في الأمر”، يورد المتحدث أمام وسائل الإعلام، مردفا في نبرة متسامحة مع الراسبين الغاضبين: “رغم أنهم أخطؤوا في حقي وفي حق موظفي الوزارة ولجنة الامتحان فإنهم يبقون أبناءنا وبمثابة أطفالي”.

وخلص وهبي إلى أن علاقته بالمحامين جيدة في الظرف الراهن، بعدما تسجلوا في إدارة الضرائب، لافتا إلى “توافق وزارة العدل معهم على حوالي 90 في المائة من قانون مهنة المحاماة”، قبل أن يختم: “في نقاشي مع هيئات المحامين اختلفنا كثيرا واصطدمنا، لكننا وصلنا إلى التوافق واتفقنا قليلا أو كثيرا في بعض الأحيان”.