وزارة الداخلية تكشف مستجدات الدعم المالي الموجه إلى الأحزاب السياسية

أوضحت وزارة الداخلية بعض التفاصيل المتعلقة بدعم الأحزاب السياسية، وفق الشروط الجديدة المنصوص عليها حول توزيعه وصرفه، وكذا تفاصيل المبالغ المرصودة من أجل التمكين السياسي للمرأة، وذلك ضمن تقرير منجزاتها برسم السنة المالية 2022.

وأوضح التقرير أن المبالغ المرصودة للدعم المالي العمومي، المقيدة في قانون المالية من كل سنة، توزع لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي توجد في وضعية سليمة في تاريخ صرف الدعم المذكور.

وبحسب المصدر ذاته، تخصص حصة تبلغ 50% من المبالغ الإجمالية المذكورة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، فيما تصرف حصة تبلغ 20% في شكل دعم يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، وحصة تبلغ 30% من المبالغ الإجمالية المذكورة تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.

وتنسجم هذه الإجراءات، بحسب التقرير، مع التوجيهات الملكية من أجل الرفع من الدعم العمومي للأحزاب السياسية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وبخصوص طريقة توزيع مبلغ الدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، ينص المرسوم الجديد المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب وطرق صرفه على اعتماد الكيفيات نفسها المعمول بها في شأن توزيع مبلغ الدعم السنوي المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية.

وخلافا للدعم السنوي المتعلق بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية الذي يتم صرفه بكيفية تلقائية دون الحاجة إلى إجراءات معينة، ينص المرسوم على أن الدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المعنية بطلب منها، يضيف التقرير.

وتفاديا لتوجيه هذا الدعم كليا أو جزئيا لغير الغايات التي يمنح من أجلها، وحرصا على عدم تحويله إلى مورد مالي لتغطية مصاريف التدبير، من قبيل تلك المتعلقة بمقر أو فروع الحزب أو أجور مستخدميه أو غيرها، فإن المرسوم يؤكد على ضرورة تخصيص هذا الدعم حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، وعلى أن تراعي الأحزاب السياسية في صرف مبالغ هذا الدعم أوجه الصرف المحددة بموجب المقتضيات التنظيمية المقررة في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه فإن المرسوم يلزم كل حزب سياسي معني بأن يرفع متم السنة المالية المعنية إلى المجلس الأعلى للحسابات ملفا يتضمن البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز لفائدته، والمعلومات المتعلقة بالجهة التي قامت بإنجازه، مع بيان مدة وتواريخ إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث، وكذا المبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته.

كما يؤكد المرسوم أن صرف الدعم المذكور لفائدة كل حزب سياسي معني برسم السنة المالية الموالية يتم بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له في هذا الباب، برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها.

وأكد تقرير الوزارة أنه فور صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، تم اتخاذ التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المتعلق بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا، وكذا مبالغ الدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب السياسية المؤهلة التي تقدمت بطلب في الموضوع وفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها.

ومن جهة أخرى، كشف التقرير أنه في إطار تجويد أداء صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء من خلال تزويد اللجنة المشرفة عليه بنخب نسائية تتوفر على الكفاءات والمؤهلات اللازمة لضمان حسن تدبير عمل هذه الآلية، وجعلها رافعة لدعم التمثيلية النسوية داخل المجالس والهيئات المنتخبة وتقوية مشاركة النساء في الحياة السياسية، وعملا بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل التي تنص على تجديد عضوات اللجنة بعد كل ولاية انتدابية نيابية، تم بداية شهر يونيو 2022 تنصيب العضوات الجدد للجنة وإعلان انطلاق أشغالها.

وتبعا لذلك، أعلنت اللجنة المذكورة، خلال اجتماعها المنعقد نهاية شهر يونيو 2022، عن طلب جديد للمشاريع برسم سنة 2022، يحمل شعار “التمكين السياسي للمرأة رافعة لتحقيق المناصفة بالمجالس المنتخبة والغرف المهنية”. وبمجرد انتهاء الخلايا الإقليمية من الدراسة الأولية للملفات المتعلقة بطلبات التمويل، عقدت اللجنة بداية شهر أكتوبر المنصرم اجتماعا قامت خلاله بانتقاء 95 مشروعا للاستفادة من التمويل في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع المقبولة بحوالي 17.8 مليون درهم، سيساهم الصندوق في تمويلها بغلاف مالي يناهز 12.5 مليون درهم.