نقابة تطلب مراجعة قوانين انتخابات المأجورين.. وموخاريق: نحترم القضاء‎‎

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإعادة النظر في القوانين المؤطرة لانتخابات المأجورين، وذلك على خلفية قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي بإلغاء انتخاب كل من المستشارة البرلمانية آمال العمري والمستشار عز الدين زكري عن الاتحاد المغربي للشغل إثر طعون بكونها متقاعدين.

وأوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن تكرار مثل هذه الطعون ولجوء الاتحاد المغربي للشغل في كل مرة لتقديم مرشحين متقاعدين، يدفع إلى مطالبة صناع القرار السياسي بالمغرب بمراجعة انتخابات المأجورين التي تعرف مجموعة من الاختلالات ويطالها التزوير.

وأضاف لطفي، خلال ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط، أن المجلس الدستوري ألغى مقعدا خلال سنة 1995 ومقعدين سنة 2009 ومقعدين خلال هذه السنة للهيئة النقابية ذاتها نظرا للأسباب ذاتها، داعيا إلى تعديل القوانين المنظمة لانتخابات المأجورين التي تعود إلى سنة 1996 وغير متضمنة في مدونة الانتخابات.

وطالب الفاعل النقابي عينه بـ”المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، الذي يشهد تأجيلا كبيرا”، بحسب تعبيره.

من جهة أخرى، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنه “ينبغي إسقاط لائحة مندوبي الأجراء الذين نجحوا من الاتحاد المغربي للشغل بشكل كامل، بسبب التزوير، استنادا إلى القاعدة القانونية التي تؤكد أنه ما بني على باطل فهو باطل”.

وفضل الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عدم الخوض في تفاصيل الموضوع، مكتفيا بالقول في تصريح لهسبريس: “لدينا قراءة أخرى لهذا الموضوع، لكن نحترم القرارات القضائية، وخاصة المحكمة الدستورية التي تضم قضاة محلفين”.

وعللت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب آمال العمري ببلوغها سن التقاعد وتجاوز الحد الأقصى للتمديد. وأدلت العمري بترخيص صادر عن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني الأسبق، تستفيد بموجبه من الاستمرار في الشغل لمدة ثلاث سنوات، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت ذلك سلوكا ماسا بنزاهة العملية الانتخابية.

وأضافت المحكمة الدستورية أن المستشارة البرلمانية المعنية ترشحت على الرغم من علمها بعدم دوام اكتسابها صفة عضوية الهيئة التي ترشحت باسمها، وهي هيئة ممثلي المأجورين.

وعللت المحكمة ذاتها إلغاء انتخاب عز الدين زكري بترشحه للانتخابات على الرغم من تجاوزه سن التقاعد منذ سنة 2018. كما راسلت المحكمة الدستورية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وتبين أن المعني لم يستفد من أي ترخيص بالاستمرار في الشغل.