نشطاء يدعون إلى إسقاط نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في إسرائيل

نداء لتكثيف العمل مغربيا ودوليا من أجل إسقاط نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين بإسرائيل انطلق من الرباط، في لقاء شاركت فيه منظمة العفو الدولية، وحركة مقاطعة إسرائيل، والجامعة الوطنية للتعليم.

هذا اللقاء الذي استقبله مقر جامعة التعليم بالعاصمة، السبت، عرضت فيه خلاصات تقرير “أمنستي” الذي استنتجت فيه المنظمة الدولية أن السياسات الإسرائيلية تمارس الفصل العنصري (الأبارتايد) منهجيا ضد الفلسطينيين، ما يرقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال عرض “أمنستي” إن السياسات الإسرائيلية تشبه سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سابقا، التي كانت في صالح تميز “بيض البشرة” على حساب “سود البشرة”، وتابع: “الفصل العنصري يقع في مكان آخر الآن من العالم، في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، من طرف إسرائيل، بإعطاء اليهود الإسرائيليين تميزا على حساب الفلسطينيين (…) الدولة الإسرائيلية تمارس الفصل العنصري، عبر القانون والمؤسسات، ضد الفلسطينيين الذين كانوا هناك قبل إعلان تأسيسها”.

وواصل العرض باسطا ما يحدث في فلسطين المحتلة من “عمليات طرد جماعية، وتدمير المئات من القرى، ما أدى إلى وجود 6 ملايين لاجئ فلسطيني تنكر إسرائيل حقهم في العودة إلى منازلهم، وتحد من حرية تنقل الموجودين في الأراضي المحتلة، ومن مشاركتهم السياسية؛ ويصل الأمر إلى الفصل بين العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها برسم قانون 2002، بسبب التفريق بين الفلسطينيين بأربع بطاقات هوية”.

كما تحدث عرض “أمنستي” عن “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”، و”جدار الفصل العنصري”، الذي يحتل أراضي فلسطينية أخرى، تضاف إلى الاحتلال و”التطهير العرقي سنة 1948″، و”التمييز المؤسساتي اليومي”.

وفاء أغوزول، منسقة التعبئة والحملات لدى منظمة العفو الدولية – المغرب، قالت إن “الفصل العنصري الإسرائيلي يرقى إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية، يواجهها الفلسطينيون”، وهو ما يفسر حملة “أمنستي” لـ”إنهاء الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، عبر التحسيس والتوعية والتوثيق”.

وأكدت المتحدثة أن المنظمة الدولية خلصت إلى أن إسرائيل “تعامل الفلسطينيين كفئة عرقية أدنى، وتفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتفرّق الفلسطينيين وتنزع ملكيتهم، وتحرمهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، عبر نظام ممأسس للاضطهاد والهيمنة، لإدامة أغلبية ديمغرافية يهودية”.

وذكّرت أغوزول بالتعريف الدولي للفصل العنصري بوصفه سيطرة جماعة عرقية واحدة على جماعات عرقية أخرى، والعمل بهدف إدامة هذا النظام؛ بأفعال لا إنسانية ووحشية، ضد سكان مدنيين أو ساكنة توجد تحت سيطرة عدو أثناء نشوب نزاع مسلح دولي، بصورة ممنهجة، لإدامة الهيمنة بأفعال تتم على نطاق واسع وممنهج.

وقالت المتدخلة إن هدف هذه الحملة هو “كسب دعم المجتمع المدني بالمغرب للمشاركة فيها، وحث السلطات المغربية للاعتراف بأن إسرائيل تقوم بالفصل العنصري، وممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي لإنهائه”.

وأردفت الحقوقية ذاتها بأن الحملة تروم “المطالبة بتفكيك نظام الفصل العنصري القاسي، والدفاع عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإزالة جميع إجراءات التمييز المجحف والعزل القاسي المجحف، والسعي إلى تحقيق ضغط المجتمع الدولي لإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

سيون أسيدون، ناشط حقوقي في “حركة مقاطعة إسرائيل – بي دي إس”، قال إن تقرير منظمة العفو الدولية “جدي، وهام جدا، وجاء بعد للبحث في الواقع والنصوص القانونية وبعد استجواب ضحايا الجريمة”، ثم أضاف: “العنصرية ونظام الأبارتهايد في قلب المشروع الصهيوني؛ فالصهيونية إيديولوجيا عنصرية، هدفها الاستيلاء على الأرض، والتمييز العنصري مجرد وسيلة”.

وزاد المتحدث ذاته: “العناصر التي تأتي من شتى أنحاء العالم إلى إسرائيل ليست شعبا، وهو ما يضاف إلى التطهير العرقي في أرض فلسطين، ونزع الملكية، والاستيطان الذي هو استعمار استيطاني إحلالي، يستبدل السكان الأصليين بسكان آخرين قادمين من بلدان مختلفة بالعالم، لا يجمعهم إلا الدين، وليست لهم لا لغة ولا ثقافة ولا تقاليد مشتركة؛ فلا يمكن مقارنة الطائفة اليهودية بالمغرب التي تتحدث بالعربية والأمازيغية أصلا بالطائفة اليهودية في بولندا أو إثيوبيا، لكن الصهيونية بنت نظرية لتبرير احتلال فلسطين، بأسطورة ‘شعب واحد’”.

وأورد الحقوقي المغربي: “الأبارتهايد وسيلة، ولا يجب أن ننسى هذا، وهو أمر ليس جديدا، بل هو في أصل المشروع الصهيوني. لكن ابتداء من سنة 2018 صار نظام الأبرتهايد ممأسسا قانونيا، بعدما كان ممارسة ضد الشعب الفلسطيني، بالقول إن حق تقرير المصير مخصص للشعب اليهودي فقط، واللغة الرسمية هي العبرية فقط، والقول إن الاستيطان واجب وطني”.

أما عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، فوضع هذا اللقاء في إطار “تكثيف سياسة فضح السياسات الصهيونية، وتنمية الوعي الجماعي في بلدنا والعالم بضرورة التضامن ودعم الشعب الفلسطيني لصد هذه السياسات العنصرية التي لها تداعيات على حقه في تقرير المصير، وكل الحقوق التي يكفلها القانون الدولي، ولها تداعيات على حقوق الفلسطينيين الذين يمارس ضدهم الفصل العنصري ونزع الممتلكات والتهجير”.