منيب تسأل عن منع مؤتمر النهج الديمقراطي

راسلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، رئيس مجلس النواب من أجل طرح سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية حول ما وصفته بـ”التضييق الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي”.

وقالت منيب إن “حزب النهج الديمقراطي يتعرض، منذ مدة، للعديد من المضايقات التي تهدف إلى عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس، رغم سلك جميع المساطر القانونية”.

وأضافت أنه “لإثارة الانتباه لهذا الوضع الذي يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم، تم القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، وتم تفريقها بالقوة”.

وورد ضمن السؤال ذاته أن “هذا الوضع غير مقبول، لكونه يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور، ويتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.

وبعدما أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على أن “المطلوب تمتيع حزب النهج الديمقراطي بحقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني المقرر في 22 يوليوز الجاري”، ساءَلت وزير الداخلية عن “الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لوضع حد للتضييق على عقد المؤتمر الوطني للنهج الديمقراطي”.