منظمة تحيط المقرر الأممي المعني بالفقر بحصيلة التنمية في الصحراء‬

توصل أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، قبيل زيارته إلى المغرب، بتقرير شامل من لدن المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان بخصوص الأوضاع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

التقرير، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، لفتت فيه المنظمة إلى أن “منطقة الصحراء المغربية تخضع لنفس مؤشرات التنمية المعتمدة في باقي مناطق المملكة”، مشيرة إلى أن “المنطقة عرفت تركيزا للخطط التنموية منذ 1975؛ ما أسهم في تسريع إدماج الصحراء في مسار التنمية الوطنية”.

ويأتي هذا التقرير في ظل الزيارة الرسمية التي ستقود أوليفييه دي شوتر إلى المغرب، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 19 دجنبر المقبل، بدعوة من الحكومة المغربية، بهدف تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان للفقراء في المغرب.

على هذا الأساس، توصل المسؤول الأممي بتقارير جمعيات مغربية عديدة حيال وضعية الفقر في المغرب؛ ضمنها هذه المنظمة المعروفة اختصارا بـ”أفريكا ووتش”، التي أشارت في وثيقتها إلى “تشييد بنيات تحتية حديثة بالمنطقة، بالموازاة مع بناء المستشفيات والمؤسسات العمومية وإنشاء شبكات الماء الشروب”.

وأوضحت الوثيقة عينها أن “الحكومة لم تدخر جهداً في دعم الأسر الصحراوية لتحسين قدرتها الشرائية؛ من خلال منحها مساعدات مالية تقدر بـ200 دولار للأسرة الفقيرة في مختلف مناطق الصحراء، بغية تغطية النفقات اليومية ومواجهة متطلبات الحياة الحضرية”.

وذكر التقرير بأن “الدولة قامت بعملية توزيع واسعة النطاق للمنازل السكنية والأراضي المجهزة للبناء لفائدة الفئات الهشة من الصحراويين، في إطار برنامج الإسكان الذي أعدته الحكومة”، مبرزا أن “السلطات أطلقت مبادرة مختلفة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة”.

ومن هذا المنطلق، ترى المنظمة أن “الساكنة تمتعت تدريجيا بجميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”؛ لكنها لفتت إلى “افتقار المنطقة للهياكل الاقتصادية القادرة على امتصاص البطالة بسبب طبيعتها الصحراوية”، داعية في هذا السياق إلى “تسهيل المساطر الإدارية للمستثمرين، وإحقاق الشفافية في توزيع المنح المالية على السكان”.

ورغم ذلك، شددت المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان على “تمتع كل الساكنة الصحراوية بجميع الحقوق المدنية والسياسية”، مؤكدة أن “المنطقة تسجل أعلى نسب من المشاركة السياسية في الانتخابات، ناهيك عن الحرية المطلقة للسكان في إنشاء الأحزاب والجمعيات والهيئات المدنية”.

وفي هذا السياق، قالت المنظمة إن “العديد من الفئات الأسرية ما زالت تجد صعوبات كثيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية والخدمات غير المتوفرة في القطاع العام”، ضاربة المثال بـ”صعوبة حصول بعض الأسر على بطاقة المساعدة الطبية “راميد” خلال وقت سابق”.

وأضافت بأن “معدلات الفقر تضاعفت سبع مرات في المغرب بسبب تداعيات الجائحة حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط؛ وهو ما انعكس على مصادر دخل الأسر بالمنطقة”، موردة أن “مواجهة ظاهرة الفقر لن تكون سوى باعتماد سياسات اجتماعية فعالة، من خلال تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وتخصيص دعم مباشر للأسر الفقيرة في الصحراء بعد الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الموحد”.

تلك الأوضاع الاجتماعية التي تعمل الدولة على معالجتها أرجعتها المنظمة إلى “إطالة أمد النزاع من لدن الجزائر الحاضنة لجبهة البوليساريو”، معتبرة أن النزاع الإقليمي “أهدر 16 سنة من التنمية الاقتصادية على المنطقة؛ لكن المغرب أعاد الأمور إلى نصابها، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991”.