منظمات دولية تستنكر انتهاك الجزائر حقوق الإنسان بحل جمعيات مدنية عريقة‬

استنكرت العديد من المنظمات الدولية قرار سلطات قصر المرادية حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية في يونيو من العام الماضي. لكن الرابطة رفضت التعليق حينها على الموضوع حتى تتحقق من صحة الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.

وقررت المحكمة الإدارية الجزائرية قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامية إلى حل الرابطة، بحجة “عدم احترامها قانون الجمعيات” و”نشاطها المشبوه”، وهو ما رفضته الهيئة التي نددت بالإجراءات القضائية التي أجريت بغيابها، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ”حملة عدائية” تستهدفها.

وانتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان القرار الصادر عن السلطات الجزائرية، مبرزة أنه ينضاف إلى “مجموعة من الممارسات الاستبدادية التي يتعرض لها أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تم خلال السنة الماضية اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد؛ فيما تم سحب جوازات السفر من عدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة”.

كما أشارت العصبة في هذا السياق إلى أن “القضاء الجزائري أحال قضية 3 حقوقيين على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب، مباشرة بعد فضيحة اعتقال الصحفي إحسان القاضي، مدير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمرجان» الإخباري، بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها وتهديد أمن البلاد”.

وأورد المصدر عينه أن “عدد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، المتابعين والمعتقلين، وصل إلى أكثر من 9 آلاف شخص يقبعون في السجون السرية والنظامية الجزائرية لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم”، داعيا بذلك السلطات الجزائرية إلى “الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية، والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

تبعا لذلك، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجزائر بـ”احترام مضمون التعهدات الدولية التي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادتين 21 و22 منه، اللتين تؤكدان على وجوب احترام التجمع السلمي والحرية في تأسيس الجمعيات”.

وناشدت الهيئة ذاتها أيضا السلطات الجزائرية “السماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته التي كانت مقررة في 12 شتنبر الماضي”، معتبرة أن “هذا التأجيل يعد الثامن من نوعه منذ سنة 2011، ما يؤكد أن الجمهورية لا تريد أن تكشف للآلية الأممية عن الوجه الحقيقي للوضع الجمعوي، وعن حالة حرية التجمع السلمي بالجزائر”.

في هذا الصدد، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “الجزائر مستمرة في انتهاك وضعية حقوق الإنسان بالبلد، حيث رفعت من حدة التضييق الذي تتعرض له جمعيات المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة”، مشيرا إلى “حل عشرات المنظمات المدنية وعدم الترخيص لأخرى لدوافع سياسية”.

وأضاف تشيكيطو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تتوصل بالحكم القضائي، ولم يتم إبلاغها بحيثيات القرار، بل اطلعت بدورها على الحكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريبه، لتتأكد لاحقا من صحة الوثيقة المتداولة عبر المنصات الاجتماعية”.

وذكر الفاعل الحقوقي بأن “الرابطة تعد من أعرق الجمعيات الحقوقية بالجزائر، ويُشهد لها بتمرسها في الأداء الحقوقي بالمنطقة”، لافتا إلى “تدهور الوضعية الحقوقية بهذا البلد المغاربي، حيث يقوم النظام العسكري بحل كل الجمعيات التي كانت نشيطة في أيام الحراك الاجتماعي”.