اجتهاد قضائي معاشرة الزوجة جنسيا بدون رضاها جريمة اغتصاب

معاشرة الزوجة جنسيا بدون رضاها – جريمة اغتصاب

معاشرة الزوجة جنسيا بدون رضاها جريمة اغتصاب

معاشرة الزوجة جنسيا بدون رضاها جريمة اغتصاب

قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة رقم 232 الصادر بتاريخ

09/04/2019 في الملف الجنائي رقم 203/20192612

الهيئة الحاكمة:

ميلود حميدوش رئيسا

الحسين احجوت مستشارا

ادريس شوراد مستشارا

عمر الأزرق مستشارا

محمد المساوي مستشارا

المختار العيادي ممثلا للنيابة العامة

بمساعدة فؤاد الحراق السريفي كاتبا للضبط

القاعدة:

الاغتصاب الزوجي هو إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الإكراه، ولا يقصد بالإكراه هنا الإكراه المادي فقط، والمتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية، بل أيضا الإكراه المعنوي المتمثل في الابتزاز والتهديد، وكذا ممارسة الجنس بطرق وأساليب من شأنها أن تهين المرأة وتحط من كرامتها.

المشرع المغربي في تعريفه للاغتصاب بأنه مواقعة رجل لأمرأة بدون رضاها دون أن يحدد المقصود بالمرأة، وعبارة امرأة تطلق على أي أمرأة، والمشرع لم يستثن المرأة المتزوجة، وعليه تفهم من ذلك أن المرأة المتزوجة بدورها يسري عليها تطبيق هذا النص .

.

يستفاد من البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية فرقة الشرطة القضائية بالعرائش بموجب المسطرة عدد 623/ج ج ش ق بتاريخ 30-06-2018 والتي ورد فيها أنه تم نقل المشتكية (س) على متن سيارة الاسعاف الى المستشفى المحلي بالعرائش وهي تنزف دما من  فرجها حيث صرحت بأن المسمى ع ى المتهم أعلاه هو زوجها بعد أن عقد عليها من حوالى سنة، وأنهما كانا على خلاف دائم فأخبرته بأنها ترغب في فسخ الارتباط بينهما لكونها

تحس بأنها شخص غير مرغوب فيها من طرف عائلته. وبتاريخ 29-06-2018 جاء لزيارتها بمنزل والديها فأخبرته بذلك فثارت ثائرته وشرع في الصراخ واقترب منها وهددها بكونه سيقتلها ويقتل نفسه إن فكت الارتباط به، وعندها اقترب منها رویدا عندما كانا بمفردهما بمنزل والديها حتى تمكن من إسقاطها أرضا وقام بمواقعتها رغما عنها وأدخل ذكره بقوة في فرجها رغم توسلها إليه للكف عن ذلك وتمكن من افتضاض بكارتها وتركها تنزف دما حيث تم نقلها إلى المستشفي. وأدلت بشواهد طبية تفيد تعرضها لعنف جنسي.

إقرأ أيضا : إثبات جريمتي الفساد و الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي إعداد الدكتور : محمد بــازي

 وعند الاستماع تمهيديا إلى المشتكى به المتهم أعلاه حول الموضوع صرح بأن المشتكية هي زوجته منذ تاريخ 29-08-2017 وأنه نظرا لمروره بضائقة مالية فقد تأخر في إقامة حفل الزفاف على أساس إقامته خلال شهر مارس من السنة المقبلة، وأنه كان يتردد على منزل والديها وكان يختلي بها ويمارس معها الجنس بطريقة سطحية، وأنهما دخلا مؤخرا في خلافات فأخبرته بأنها لا ترغب في العيش مع والدته وأخته في منزل واحد فاقترح عليها كراء منزل

مستقل، وأنه يوم الحادث قدم الى منزلها حيث خلد للنوم وبعد أن استيقظ تناول الفطور وبدأ يتحدث مع زوجته وهما بمفردهما وتطور الأمر إلى أن شرعا في ممارسة الجنس سطحيا إلا أنه وفي لحظة لم يضبط نفسه فقام بإدخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس عليها دون أن ينتبه إلى خروج الدم منها ثم غادر المنزل بناء على طلبها.

وعند استنطاق المتهم من طرف السيد قاضي التحقيق أكد تصريحاته أمام الضابطة القضائية وعند الإستماع إلى الضحية المشتكية من طرف قاضي التحقيق أكدت تصريحاتها التمهيدية مؤكدة كون المتهم أمسك بها بالعنف والقوة ومارس عليها الجنس بدون رضاها وبكل وحشية مما تسبب في افتضاض بكارتها بشكل غير طبيعي وحدوث نزيف وتم نقلها للمستعجلات.

.

 وأحيلت القضية على غرفة الجنايات الابتدائية فأدرجت بآخر جلسة بتاريخ 02-10-2018 أحضر لها المتهم في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعيه وحضرت الى جانبه المطالبة بالحق المدني ودفاعها وعن المنسوب اليه أجاب بكونه مارس الجنس على المشتكية برضاها وقام بذلك عدة مرات وكان يبيت معها بمنزل والديها. وتم الاستماع للمشتكية فأكدت شكايتها وما صرحت به تمهيديا وأمام قاضي التحقيق، وبعد أن رافع دفاع الطرف المدني والتمس الحكم لموكلته بتعويض قدره 200 ألف درهم التمس السيد الوكيل العام الإدانة مع تشديد العقاب،

ورافع دفاع المتهم فأكد بأن مقتضيات الفصلين 186 و488 من القانون الجنائي لا تنطبق على نازلة الحال لوجود رابطة زوجية والتمس التصريح ببراءة المتهم واحتياطيا منحه ظروف التخفيف. وبنفس الجلسة صدر الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل الإيذاء العمدي في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وتغيير الوصف القانوني للجريمة المتابع بها والحكم عليه تبعا لذلك بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

 فاستانفة الطرف المدني بواسطة دفاعه والسيد الوكيل العام والمتهم ودفاعه داخل أجل الاستئناف.

وحيث أحيلت القضية على أنظار هذه المحكمة للنظر في الطعن المذكور أعلاه، فتم إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 09/04/2019 حيث أحضر المتهم في حالة اعتقال وتنصب عنه ذ/ أديب محامي بهيئة مكناس.

1 2 3الصفحة التالية
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

بقا فدارك

بقا فدارك و سد باب دارك جميعاً لنحارب هذا الوباء

شارك الفيديو

مهم جدا كيف تحمي نفسك والآخرين من المرض
error: هذا المحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock