محكمة النقض يمكن إثبات الجنسية المغربية كجنسية أصلية بكافة وسائل الإثبات بما فيه الحالة الظاهرة

ملف 89777/1981        قرار 705         بتاريخ 13/04/1983

محكمة النقض يمكن إثبات الجنسية المغربية كجنسية أصلية بكافة وسائل الإثبات بما فيه الحالة الظاهرة

يمكن إثبات الجنسية المغربية كجنسية أصلية بكافة وسائل الإثبات بما فيه الحالة الظاهرة.

تتوفر الحالة الظاهرة عن طريق مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة والمجردة من كل التباس تفيد أن الشخص وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية ويعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الأفراد أيضا.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة:

حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه عن استئنافية فاس بتاريخ 03-06-1980 أن طالب النقض رفع دعوى أمام إقليمية مكناس ( سابقا ) عرض فيها أنه مغربي الأصل من أجداده خلفا عن سلف وأن والده عبد المجيد من سكان مولاي بوشعيب بأزمور ومن شرفائها الأدارسة القاطنين بها وكان أستاذا شهيرا شب على يده عدد من العلماء الأجلاء وأن جد والده الحاج أحمد أمين السكة هو الذي كان ارتحل من المغرب إلى الجزائر واستوطن بعناية التي كتب للطالب بها الازدياد وبعد ميلاده بها بشهرين دخل المغرب وأن مما يتبين ذلك ما شهد به شهود اللفيف المضمن بمكناس تحت عدد: 609 ص 394 المختلف 245 بتاريخ 30-8-1978 والذين هم تلامذة والده المذكور وكذا شهادة نقيب الشرفاء بمكناس المؤرخة في 3-9-1973 واعتمادا على ذلك و على الفصلين 6 و31 من قانون الجنسية المغربية يلتمس الحكم له في مواجهة وكيل الملك لدى إقليمية مكناس بأنة متمتع بالجنسية المغربية وبأنه مغربي الأصل وعزز طالب النقض مقاله بالوثائق المذكورة فاستجابت المحكمة الإقليم بمكناس لطلب المدعى، فأستأنف السيد وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة والحكم المذكور بمكناس بالغائه وبرفض طلب المدعى فطلب هذا الأخير نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة واعتمادا على صواب وسيلة المؤسسة على كون الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر من جملة الأوراق الرسمية والأوراق المخاطب عليها من القضاة من محاكمهم وأن شهادة اللفيف تدخل ضمن الأوراق المشار اليها في هذا الفصل وأنه لا يوجد أي نص قانوني يستثنى شهادة اللفيف من العمل بها لدى المحاكم التي كانت قائمة في تاريخ صدور الحكم الابتدائي وكون اللفيف المدلى به ليس شهادة سماع أصدر المجلس الأعلى قرارا بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على محكمة الاستئناف بفاس. وبالتاريخ المذكور أعلاه قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة ان مجرد رواية الشهود كون والد المشهود به [المدعي] كان يذكرهم بأنه من أصل مغربي وأن جده ارتحل إلى الجزائر وأقام بها إلى أن توفي بها هي واقعة لا ترقى إلى ما يتطلبه الفصل 31 من قانون الجنسية من قيام وقائع بعناصرها المجتمعة واوصافها المحددة فيه ولا تكفي وحدها لثبوت حيازة والد المدعى للجنسية الأصلية كما ان الشهادة للمدعى وبشكل مجمل بأنه مغربي لا يغني عما يتطلبه الفصل المذكور من تفصيل لشروطه وعناصر ومواصفات حالة الجنسية المغربية لجنسية أصلية مما لم تتضمنه شهادتهم كما ان شهادة نقيب الشرفاء لا يلزم منها على فرض صحة نسبته إلى البيت النبوي أنه هو ووالده مغربيان أصلا فضلا عن المستندات التي استظهر بها السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس والتي تفيد أن المدعى عرف هو ووالده لدى السلطات المغربية بكونهم أجانب.

إقرأ أيضا :  محكمة النقض يكفي لبيان الصفة أن يشار إلى أن الطاعن هو الممثل القانوني للشركة المعنية بحيث لا يجب تحت طائلة عدم القبول أن يشار إلى أنه مدير أو متصرف

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم التعليل وعدم الجواب على وسائل الطاعن والتحريف وخرق مقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود والتطبيق الخاطئ للفصل 31 من قانون الجنسية المغربية وعدم تطبيق الفصل 19 من نفس القانون والفصل 15 من اتفاقية مدريد لسنة 1880 ، ذلك أنه تقدم بعدة وسائل وأمام محكمة الاستئناف تتضمن ان المسمى أحمد الزموري المعروف بامين السكة أصله من بوشعيب أزمور في المغرب وأن الطاعن ابن حفيد أحمد الأزموري المذكور وأنه لم يثبت ان الممكلة المغربية منحت لاحمد الأزموري المذكور الإذن بالتخلي عن الجنسية المغربية إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه المستنتجات كما ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بصفة اللفيف 609 على صحة الوقائع التي تضمنها لاسيما ما تضمنه من كون أصل الطاعن واخيه من مدينة بوشعيب أزمور وأنها حكمت بعدم حيازته الجنسية المغربية بحجة ان اللفيف 609 لم يثبت الوقائع والعناصر والمواصفات للحالة الظاهرة لحيازة الجنسية المغربية كجنسية أصلية للمدعى ولوالده في حين أن الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الورقة الرسمية حجة قاطعة من الوقائع التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور وفي حين أن الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية إذا كان قد جعل الحالة الظاهرة لحيازة الجنسية المغربية وسيلة الإثبات الرئيسية لهذه الحيازة فإنه لم يجعل منها الوسيلة الوحيدة لهذا الإثبات وبالتالي لا يمنع من ثبوت حيازة هذه الجنسية بالرغم من عدم توفر الحالة الظاهرة لهذه الحيازة وفي حين أن مقتضيات الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية والفصل 15 من اتفاقية مدريد لسنة 1880 لا تسمح بعقد الجنسية المغربية في نظر القانون المغربي إلا بعد الحصول على اذن من الحكومة المغربية بالتخلي عنها وأن ما عللت به المحكمة حكمها يعتبر تحريفا لحجة وموقف الطاعن الذي لم يتمسك بالحالة الظاهرة فقط.

لكن من جهة حيث إن المحكمة عندما تتوفر لها المبررات لقضائها تكون غير ملزمة بالرد عن الدفوع التي لا تأثير لها، ومن جهة أخرى فإنه بمقتضى الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية فإنه اذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريق الحالة الظاهرة وتنجم هذه الأخيرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت ان الشخص المعني بالأمر وابويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل حتى من طرف الافراد فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استخلصت في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم الحجج المعروضة عليها أن مجرد رواية الشهود كون والد المشهود له الطاعن كان يذكرهم بأنه من أصل مغربي وأن جده ارتحل إلى الجزائر وأقام بها إلى أن توفي وما أدلى به الطاعن من شهادة نقيب شرفاء لا ترقى إلى ما يتطلبه الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية من قيام وقائع بعناصرها المجتمعة واوصافها المحددة فيه ولا تكفي وحدها لثبوت حيازة والد الطاعن للجنسية الأصلية المغربية وأن ما عرف به الطاعن هو ووالده وإخوته لدى السلطات المغربية من كونهم أجانب، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا ولم تحرف الحجج المدلى بها ولم تخرق الفصول المستدل بها ومن جهة ثالثة فإن الورقة الرسمية حجة قاطعة في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها وفيما عدا ذلك من الوقائع التي يشهد بها الشهود فيخضع تقديرها لمحكمة الموضوع وأن محكمة الاستيناف استخلصت ان اللفيف المستدل به لا يتوفر فيما شهد به شهوده على كافة العناصر المتطلبة في الفصل 31 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به ولم تخرج عن نطاق ما فصل فيه المجلس الأعلى مما تكون معه جميع الوسائل غير مرتكزة على أساس.

إقرأ أيضا :  ليس للقضاء الإداري أية رقابة على تقييم المصححين لأوراق الامتحانات ، إلا من حيث عيبي الإنحراف والإختصاص

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.

الرئيس: السيد محمد عمور، المستشار المقرر: السيد عبد الوهاب عبابو.

المحامي العام: السيد محمد الشبيهي، المحامي الأستاذ موسى عبود.

      * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983  – 1991

محكمة النقض يمكن إثبات الجنسية المغربية كجنسية أصلية بكافة وسائل الإثبات بما فيه الحالة الظاهرة

‫41 تعليقات

  1. You really make it seem so easy with your presentation but I
    find this matter to be actually something that I think I would never understand.
    It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for
    your next post, I’ll try to get the hang of it!

  2. Thanks on your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you could be a
    great author. I will make certain to bookmark your blog and will often come back
    very soon. I want to encourage that you continue
    your great posts, have a nice afternoon!

  3. Hey I am so thrilled I found your web site, I really found you by accident, while I was researching on Bing for something else, Anyhow I am here now and
    would just like to say thanks for a remarkable post and a
    all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it
    all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent jo.

  4. Hi there superb blog! Does running a blog like this take a lot
    of work? I have virtually no understanding of coding however I was hoping to start my own blog
    in the near future. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners
    please share. I understand this is off topic but I simply wanted to
    ask. Thank you!

  5. Excellent goods from you, man. I’ve understand
    your stuff previous to and you are just too wonderful.

    I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which
    you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.
    I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific site.

  6. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this excellent blog!
    I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed
    to my Google account. I look forward to new updates and will share
    this website with my Facebook group. Chat soon!

  7. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
    widgets I could add to my blog that automatically tweet
    my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite
    some time and was hoping maybe you would have some experience
    with something like this. Please let me know if you run into anything.

    I truly enjoy reading your blog and I look forward to
    your new updates.

    Also visit my web site deta 8 vapes

  8. What i do not realize is actually how you’re not actually much more well-favored than you might be now.
    You are very intelligent. You understand thus significantly in terms of this matter,
    produced me in my view imagine it from a lot of varied angles.

    Its like women and men don’t seem to be interested unless it is one
    thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs excellent.
    All the time deal with it up!

  9. I feel this is one of the so much important information for me.
    And i am happy reading your article. But should observation on some general
    issues, The web site style is wonderful, the articles
    is really nice : D. Good task, cheers

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: