مجلس النواب يكشف حصيلة الدورة التشريعية ويأمل “تقوية مقترحات القوانين”

رصد مجلس النواب تفاعلا للحكومة مع الأسئلة المبرمجة في جلسات الدورة التشريعية المنقضية، مؤكدا طرح 410 أسئلة، منها 73 سؤالا آنيا، في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة عن خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالة عليه.

وشكلتِ الأسئلةُ الكتابية، خلال هذه الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، آليةً لمساءَلةِ أعضاءِ الحكومة حول قضايا محلية وقطاعية، وبلغَ عددُها 1806 أسئلة، فيمَا أجابتِ الحكومةُ عن 1151 سؤالا، أي ما نسبته 64%.

وصادقَ مجلس النواب على 33 مشروع قانون وثلاثة مقترحات قوانين. ولئِن كانت مُناقشة قانونِ المالية، والمصادقةُ عليه، تأخذُ الحَيِّزَ الزمنيَّ الأكبرَ خلال الدورة الأولى من كل سنة تشريعية، فإنَّ ذلك لم يَكُنْ حَائلًا دون المصادقة على قوانينَ تأسيسية سيكونُ لها الأثرُ الكبير على الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وهكذا صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، إعْمالًا للفصل 133 من الدستور ولِبَاقي الفصول ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ وهو نَصٌّ لا تَخْفَى أهَمِّيَتُه في كفالةِ حقوقِ الإنسان وصيانِتها وإحاطتِها بكل الضمانات القانونية والإجراءات.

وتكريسًا للحقوق الاجتماعية، صادقت المؤسسة ذاتها على القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وقانونٍ يُغير ويتممُ مُدونةَ التغطية الصحية الأساسية. ويرتبط هذان التشريعان بورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وهو ورش يطبع عهد الملك محمد السادس.

وإعمالا للتوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، صادق المجلس على مشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، سيُطلقُ تطبيقه ديناميةً جديدة في الاستثمار الوطني والأجنبي، مع ما لذلكَ من انعكاساتٍ إيجابية على تصنيعِ البلاد وتجويدِ قطاعِ الخدمات وتوفيرِ الشغل المنتج والضامن للكرامة، والرفع من جاذبية المملكة، وإضفاء بُعْدٍ مجالي على الاستثمار والرفع من القيم المضافة التصديرية.

وبجانب هذه القوانين التأسيسية، صَادَقت المؤسسة ذاتها على مشاريع قوانين تتعلقُ بالقضاء والمنشآت العامة، والسياحة، كما وافقت على عدد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، التي هي عربونٌ آخرُ على سمعةِ ومكانة البلاد الدولية.

وشكلت دراسةُ هذه القوانين والتَّصويتِ عليها مناسبةً لنقاشٍ مفيدٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما أَثْرَى هذه التشريعات وأَخْصَبَ التوافُق حولَها، وهو ما تَجَسد في التصويت على %80 منها بالإجماع.

وسجل المجلس أن حصيلةَ ما صودق عليه من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، أي مقترحات القوانين، مازالت دونَ الطموح المشترك، آملا أن تسعف المقتضياتُ الجديدةُ التي ضُمّنت في النظام الداخلي الذي صودق عليه في نهاية هذه الدورة في استدراكِ هذا النقص.

وفي السياق ذاته، درستِ اللجان النيابية الدائمة 22 موضوعًا كانت محور 35 طَلَبًا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانبِ مناقشةِ تقاريرِ مؤسساتٍ دستُورية وهيئاتِ حكامةٍ. وتكتسِي هذه المواضيعُ إما طابعًا آنيًا مطروحًا في المجتمع أو طابعا إستراتيجيًا بالنسبة للتنمية الاقتصادية والعلمية والثقافية والتربوية.

إلى ذلك رَخَّصَ مكتبُ المجلس برسم هذه الدورة للقيام بثلاث مهام ستشتغل حول :1) أوضاع الأحياء الجامعية، و2) الطرق السيارة و3) المقالع، بعد مناقشة تقرير المهمة التي اشتغلت حول مصب نهر أم الربيع على مستوى اللجنة والجلسة العامة، وهي المناقشة التي أنضجت فكرة إحداث وكالة لنهر أم الربيع، مع ما لذلك من تداعيات على تنمية الحوض وتهيئته وجعله جاذبا للاستثمارات.

#مجلس #النواب #يكشف #حصيلة #الدورة #التشريعية #ويأمل #تقوية #مقترحات #القوانين

زر الذهاب إلى الأعلى