مجلس النواب يصادق على مقترح قانون النظام الداخلي.. وهذه أبرز التعديلات

صادق مجلس النواب، الاثنين 30 يناير 2023، بالأغلبية، على مقترح قانون يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

وحظي المقترح بموافقة 219 عضوا مقابل امتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

وقال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن “المقترح هو ثمرة عدة اجتماعات، ودراسة أزيد من 300 تعديل تقدمت به الفرق والمجموعة النيابية والبرلمانيين غير المنتسبين”، مشيرا إلى أنه تم التوافق على معظم هذه التعديلات.

وأضاف العلمي أن التعديلات الواردة في المقترح “نابعة من إحساسنا الجماعي وطموحنا المشترك لإقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد لعملنا المشترك يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع، وتحصين ممارستنا كممثلين للأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه”.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن المقترح الحالي “استوعب بالوعي الكافي مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني، وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة انسجاما مع الطموح السياسي والقيود الدستورية الواجب احترامها”.

وتضمن المقترح الجديد عددا من التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب همت التنصيص على تجريد كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول من العضوية.

كما شملت التعديلات تدقيق الحصانة التي يتمتع بها البرلمانيون حين إبدائهم لآرائهم أو مزاولة مهامهم.

وفتح المقترح الباب أمام إمكانية متابعة أعضاء مجلس النواب واعتقالهم ومحاكمتهم إذا كانت الآراء التي يدلون بها تجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

كما شملت التعديلات تدقيق مسطرة منع استعمال كل عضو من أعضاء المجلس اسمه في كل إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، حيث أصبح من واجب مكتب المجلس متابعة وضعية كل نائب تبين عدم احترامه لهذا المنع بتنبيهه لتصحيح هذه وضعيته داخل أجل 15 يوما.

كما همت التعديلات التذكير باحترام مبدأ التمثيل النسبي للفرق النيابية عند تشكيل مكتب المجلس، مع ضمان نسبة للمعارضة لا تقل عن تمثيليتها، وكذا احترام هذا المبدأ عند انتخاب مكاتب اللجان الدائمة على أساس تمثيلية الفرق والمجموعات النيابية، وأيضا عند تشكيل المهام الاستطلاعية، مع التنصيص على قيام أعضاء المهمة بمهمتهم تحت إشراف رئيس اللجنة والتزامهم بالسرية.

المقترح نص كذلك على عدم إمكانية أن يكون النائب أو النائبة عضوا في مهمتين استطلاعيتين منظمتين في آن واحد، كما وسع العضوية بندوة الرؤساء لتضم كافة أعضاء مكتب مجلس النواب بدل نواب الرئيس فقط إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وكذا إضافة مبدأ التناوب إلى قاعدة التمثيل النسبي لضمان هامش للمعارضة في التداول على مناصب رؤساء ومقرري المجموعات الموضوعاتية المؤقتة كما هو الشأن بالنسبة للمهام الاستطلاعية.

وتضمن المقترح تدقيقا لمسطرة إيداع التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على اللجان الدائمة، حيث تقرر تقديم هذه التعديلات إلكترونيا وورقيا، مع عدم إمكانية طلب تأجيل إيداعها من طرف الجهة نفسها.