لقجع: التشريع الجمركي لم يتغير بالمغرب والشائعات تسعى لزرع الشك

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن التشريع في مجال الجمارك لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تغيير، ورداً على ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تشديد المراقبة على مقتنيات المغاربة من الخارج عند عودتهم.

وأكد لقجع، رداً على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “القوانين المرتبطة بالمراقبة الجمركية هي السارية في مختلف المناطق الحدودية، والتشريع الجمركي لا يهم إلا العمليات التجارية معناه أن الجمارك لا تتدخل في أي مراقبة غير ذلك”.

وجاء في توضيح المسؤول الحكومي أنه “لا توجد أي إجراءات جمركية تخص الأغراض الشخصية أو الهدايا التي يجلبها المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج أو الجالية المقيمين في المهجر”.

وشدد لقجع أن “إدارة الجمارك، في إطار تسهيل وتبسيط المساطر، قامت وستقوم بكل الإجراءات ولن تدخر أي جهد لتسهيل المأمورية على تنقل المغاربة وسفرياتهم، وهو تجلى في عملية مرحبا الأخيرة التي نالت استحسانا وكانت مصدر تنويه من طرف الجميع”.

ولفت الوزير أن “الإشاعة والمغالطات التي رُوجت بهذا الخصوص تسعى لزرع الشك في النفوس”، وزاد قائلاً: “الحكومة والجمارك مجندة لتسهيل المراقبة”.

وأقر لقجع بعدم تفاعل الحكومة مع الشائعة بشكل سريع، حيث قال: “كان لدينا علم بالشائعة لكن أخذنا الوقت الكافي لكي نرى مدى تأثير ذلك، والأساسي أن العمل مستمر بشكل عادي في النقط الحدودية”.

واستغل الوزير فرصة الحديث عن شائعة الجمارك للحديث عن موضوع آخر يثير عدداً من التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويهم الدعم الموجه للمواد الأساسية، وقال في هذا الصدد إن “صندوق المقاصة رصدت له 40 مليار درهم خلال السنة الجارية، منها 25 مليار درهم للمواد الأساسية (غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم)، و15 مليار درهم استثنائية، منها 10 مليارات درهم خاصة باستيراد الحبوب و5 مليارات درهم لدعم مهنيي قطاع النقل”.

وأورد لقجع أن مشروع قانون مالية 2023 خصص لصندوق المقاصة دعماً بـ26 مليار درهم للمواد الأساسية خلال السنة المقبلة، وقال إنها كافية حسب التوقعات، وفي حال ارتفعت الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

#لقجع #التشريع #الجمركي #لم #يتغير #بالمغرب #والشائعات #تسعى #لزرع #الشك

زر الذهاب إلى الأعلى