لجنة المالية تجيز التعيين في المناصب العليا

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته ليلى مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى إضافة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحدث بموجب القانون رقم 25.19 والمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

وبموجب هذا المشروع، سيتم التداول في شأن تعيين مسؤولي المؤسستين المذكورتين في المجلس الحكومي.

كما يهدف هذا المشروع إلى استبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء” بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.

ويتم التداول في تعيين مسؤولي المؤسسات الاستراتيجية في المجلس الوزاري، فيما يختص المجلس الحكومي بالتعيين في المناصب العليا.

وكان البرلمان، بغرفتيه، قد صادق على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

ويرمي هذا القانون إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي عشرة آلاف موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا؛ وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتبارا للدور المهم الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض.

وتطمح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه، ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.

واعتبرت الحكومة أن هذا المقترح جاء ليترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام. كما أنه يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.