لجنة المالية بمجلس النواب تعتمد صيغة جديدة لضريبة المحامين بالمغرب

وافقت الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية ويهم الضريبة على المحامين.

وشرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء 09 نونبر الجاري، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022

مقابل ذلك، رفضت فرق ومجموعة المعارضة التعديل الذي جاءت به فرق الأغلبية، مبررة ذلك بعدم حصول اتفاق نهائي مع المحامين، وطالبت بنسخ المقتضيات المتعلقة بضريبة المحامين.

ونص تعديل الأغلبية على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، كما يمكنهم الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.

يتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144-I أعلاه، المستحق برسم هذه السنة.

إقرأ أيضا :  حقوق والتزامات طرفي عقد الايجار المفضي الى تملك العقار

غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

من جهة أخرى، تضمنت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامون الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.

تعديلات فرق الأغلبية، نصت كذلك على الاستثناء من واجب الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية.

وأشارت تعديلات الأغلبية، أن القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية لا يتم الأداء عنها إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

وكانت هيئات المحامين بالمغرب قد نظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بمراجعة الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

وتصاعدت حدة الخلاف بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة.

إقرأ أيضا :  دروس وعبر من "مونديال" قطر!

وبحسب وزير العدل فإن 95 في المائة من المحامين لا يؤدون الضريبة، وهو ما جلب عليه انتقادات واسعة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

من جهة أخرى، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحوار لازال مفتوحا مع المحامين.

ولفت لقجع أن الحوار الذي تم بين الحكومة والمحامين بين أن المقترح الذي جاءت به الحكومة يشكل ازعاجا للمحامين لتنصيصه على إمكانية تضريب الملف الواحد لثلاث مرات، وهو ما تم التراجع عنه، كما تم تخيير المحامين بين أداء 300 درهم عن كل ملف أو أداء الضريبة عن مجموع القضايا كل ستة أشهر.

كما أكد لقجع أن المحامون الجدد أصبحوا معفيين من أداء الضريبة المذكورة لمدة 3 سنوات.

#لجنة #المالية #بمجلس #النواب #تعتمد #صيغة #جديدة #لضريبة #المحامين #بالمغرب

زر الذهاب إلى الأعلى