صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا " كوفيد – 19 "

صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا ” كوفيد – 19 “

صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا ” كوفيد – 19 “

مقدمة :

عرف العالم سنة 2020 حدثا لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث ، حيث ظهر بمدينة ووهان الصينية أوائل  شهر دجنبر  وباء يسمى كورونا[1] (كوفيد 19)[2] ، ثم انتشر بسرعة في بقية أرجاء العالم ، ليصل إلى المملكة المغربية ، مما استوجب عليها القيام بعدة إجراءات احترازية من أجل السيطرة على هذا الوباء والحد من انتشاره ،

وتماشيا مع ما أقرته منظمة الصحة العالمية من اعتبار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ” وباء عالميا “ ، وما تعرفه الساحة الدولية من سرعة تفشي هذا الفيروس ، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية يوم الجمعة 20 مارس 2020 عند الساعة السادسة مساءا ، وذالك بموجب مرسوم 2.20.293[3]، لإعطاء المشروعية القانونية لجميع تدخلاته على جميع المستويات ، وذلك بسبب حالة الاستعجال التي تتطلب السرعة والدقة في التدخل للحيلولة دون انتشار هذا الوباء ، وذلك باتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تتطلبها هذه المرحلة .

كما سن المشرع المغربي قانون حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم قانون رقم 2.20.292[4] صادر في 28 رجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) يتعلق بأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، ومرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 ( 24 مارس 2020 ) ، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) .

انطلاقا من مرسوم بقانون 2.20.292 ومرسوم 2.20.293 نستنتج مجموعة من الإجراءات نجملها في الأتي :

• إن حالة الطوارئ الصحية مفروضة على صعيد التراب الوطني نظرا لخطورة وباء كورونا على حياة الأشخاص وسلامتهم[5].
• تم تحديد فترة زمنية لحالة الطوارئ الصحية تبتدئ من 20/03/2020 وتنتهي في 20/04/2020 ، والتي تم تمديدها أيضا من 20/04/2020 إلى 10/05/2020، والتي تم تمديدها أيضا  من 10/05/2020 إلى 10/06/2020 ، مع إمكانية تمديد مدة سريان مفعولها .
• لا تحول التدابير المتخذة من طرف الحكومة خلال فترة الطوارئ الصحية من ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات للمرتفقين .
• يتعين على الأفراد التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية .
• منح قانون الطوارئ الصحي للسلطات العمومية اتخاذ التدابير التالية[6] :
• عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم. مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة .
• منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالة الضرورة القصوى والمحصورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية[7] من المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 ( 24 مارس 2020 ) المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 .
• منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك ، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية ، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية.   
• إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط.
• يمكن للحكومة في حالة الضرورة القصوى أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة استعجالية يكون من شانه الإسهام مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية .
• كما نص مرسوم بقانون 2.20.292[8] ومرسوم [9]2.20.293 على مجموعة من العقوبات في حق المخالفين لهذا القانون ، تكمن في معاقبة المخالفين للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد[10] ، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه ، ويعاقب أيضا كل من قام بتحريض الغير على مخالفة هاته القرارات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية ، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة  في الأماكن أو الاجتماعات العمومية ، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم واو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الالكترونية أو أي وسيلة أخرى[11] .

ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء ، لكونه حضي باهتمام العديد من الدارسين والحقوقيين والباحثين والسياسيين والمجتمع ككل ، إن المتأمل لهذا الموضوع مافتئ أن يتبادر إلى ذهنه طرح الإشكال الآتي : إلى أي حد ساهم صندوق تدبير جائحة كورونا في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ؟ وما هي الموارد التي ساهمت في تطعيمه ؟

وللإحاطة بهذا الموضوع واستجابة لدواعي منهجية ارتأينا الاسترشاد بالتصميم الأتي :

 المحور الأول : إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ”

المحور الثاني : موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ” كوفيد -19 ” .

المحور الأول : إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ”

تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا ، بادرت الحكومة بناء على هذه التعليمات المولوية السامية ، وعملا بمقتضيات القانون التنظيميي رقم 130.13[12] لقانون المالية ، والمادة [13]29 من قانون المالية للسنة المالية 2020 ، والمادة [14]25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” .

وقد أحدث هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم 2.20.269[15] الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء في 22 رجب 1441 ( 17 مارس 2020 )، بعد المصادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس 2020، كما تم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان بإحداث هذا الصندوق ، وهما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، طبقا لمقتضيات القانونية.

وطبقا للتعليمات الملكية السامية ، سيرصد لهذا الصندوق غلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم ، يخصص أساسا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية ، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال ، كما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة[16] .

كما صادق مجلس الحكومة على مرسوم يقضي بوضع إطار تشريعي يسمح بمرونة أكبر في تنفيذ النفقات التي يأمر بصرفها وزير الصحة، وذلك بالنظر للطبيعة الاستثنائية لهذا الوباء الدولي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مجموعة من التدابير العاجلة اللازم اتخاذها لمواجهة تبعات وباء فيروس كورونا المستجد ، وكذا بالموازاة مع الإجراءات الاحترازية والوقاية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على سلامة وامن المواطنات والمواطنين ، كما تبقى الحكومة وكافة الجهات المعنية معبأة لتتبع تطور الوباء ببلادنا واتخاذ القرارات المتعينة [17].

وبالرجوع إلى المرسوم رقم [18]2.20.269 المؤطر لإنشاء وتدبير هذا الصندوق لم يحل في متنه إلى أي نص من الدستور لكن إطاره القانوني الدستوري يكمن في مقتضيات عدة تتضمنها الوثيقة الدستورية ، وبالتالي يمكن إلحاق هذا النص بديباجة الدستور[19] التي تحيل على دعامة التضامن كأحد مرتكزات  دولة الحق والقانون ، وكذا بالفصلين [20]20 و21[21] المؤسسين للحق في الحياة والحق في السلامة والحماية الشخصية لكل مواطن وصولا إلى الفصل [22]40 ، الذي يضع على عاتق المواطنين –وبالتضامن- مسؤولية مساعدة البلاد على مجابهة الآفات والكوارث ، بشكل يتناسب مع إمكانياتهم ، كل من جهته ومركزه القانوني والاجتماعي .

المحور الثاني : موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ” كوفيد -19 ” .

في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا ، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ، كوفيد – 19 .

ساهمت في تطعيمه جل أطراف المجتمع المغربي إلى جانب الدولة خاصة الموظفين العموميين أو بالأحرى قطاع واسع منهم ، مع بعض الاستثناءات ، واستهدف هذا الحساب الخاص تغطية بعض النفقات ذات الطابع الإنساني والاستعجالي والتضامني ، لفائدة فئة عريضة من العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص حفاظا على السلم الاجتماعي وتخفيفا من تداعيات الفيروس القاتل على القطاع الاقتصادي والمعيش اليومي للمواطن البسيط .

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم 2.20.269[23] أشار في سابقة من نوعها إلى أن إحدى أهم موارد الصندوق الخاص تتمثل في مجموع الغرامات المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة  اتصالات  المغرب  ،الفاعل الرئيسي والتاريخي في قطاعه ،

 على إخلالها بقواعد المنافسة الشريفة داخل هذا القطاع ، طبقا للقانون 104.12[24] المتعلق بحرية المنافسة والاستهلاك ، مما شكل مخرجا قانونيا مناسبا لتفعيل الظهير الشريف عدد [25]1.14.116 القاضي بتنفيذ هذا القانون الذي ظل معطلا بشكل كبير منذ إعادة إحيائه سنة 2014 وكانت فرصة سانحة لضرب عصفورين بحجر واحد .

وفي هذا الصدد ، بلغت الموارد التي تم ضخها بـالصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) ، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى حدود يوم الاثنين 18 مايو 2020 ، 32.7  مليار درهم ، في حين ناهزت نفقاته 13.7 مليار درهم  ،وفقا لبيان وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.[26]

وأوضح بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، أن ما يفوق 2.2 مليار درهم من نفقات الصندوق خصصت لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، وأنه تم إلى حد الآن اقتناء 743 سريرا للإنعاش و664 سريرا استشفائيا و348 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الصحية الأخرى، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية إضافية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة.

وأبرز الوزير أن الصندوق خصص إلى حدود الآن ما مجموعه 11,5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية ، لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه الجائحة ، وذكر بمختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية صعبة نتيجةً لجائحة فيروس كورونا، وكذا بالنسبة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل.

وإلى جانب التدابير المتخذة لفائدة الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، يشير الوزير، فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة.

ونوه أيضا بالمجهودات التي يقوم بها مختلف الفاعلين وخاصة القطاعات الوزارية المعنية، والقطاع المالي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وصندوق الضمان المركزي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل إنجاح كل التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص[27].

وقد ساهم صندوق الحسن الثاني، بناء على تعليمات جلالة الملك، بغلاف مالي قيمته مليار درهم في هذا الصندوق، الذي سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية هامة على شكل تبرعات.

من جهتها، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تقديمها مساهمة بقيمة 3 مليارات درهم لهذا الصندوق الخاص بتدبير الوباء، في حين قرر مجلس إدارة مجموعة (المدى)، بناء على اقتراح المساهم فيه الرئيسي، تقديم مساهمة مالية على شكل منحة بقيمة 2 مليار درهم.

وبدوره ساهم (بنك إفريقيا) بغلاف مالي قيمته مليار درهم، في حين قدمت مجموعة (البنك الشعبي المركزي) مساهمة بنفس القيمة.

وأعلن صندوق الإيداع والتدبير مساهمته المباشرة في الصندوق بهبة قدرها مليار درهم، في حين قدمت مجموعة إفريقيا فرع مجموعة (أكوا)، بدورها مساهمة بنفس القيمة.

من جهتها، أعلنت “جمعية جهات المغرب ” ، أنها ستخصص مبلغ 1,5 مليار درهم كمساهمة في الصندوق.

وتبرعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمبلغ مليار درهم، بينما أعلنت مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية للتأمين عن المساهمة ب 500 مليون درهم في هذا الصندوق.

كما أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه بمبادرة منه، وبموافقة الدولة والنقابات، تقرر تقديم هبة بقيمة 500 مليون درهم للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا .

وقدمت كل من (طنجة المتوسط) و(مرسى المغرب) مساهمة بقيمة 300 مليون درهم لكل واحدة منهما، فيما ساهم القرض الفلاحي والمكتب الوطني للمطارات ب200 مليون درهم لكل منهما.

ومن جانبه قدم (القرض العقاري والسياحي) مساهمة مالية للصندوق قيمتها 150 مليون درهم، فيما ساهمت مجموعة بريد المغرب بـ 153 مليون درهم.

وأعلنت شركة بترول المغرب ” بتروم ” لتوزيع المحروقات مساهمتها بقيمة 100 مليون درهم، وهو نفس المبلغ الذي خصصته مجموعة (كوسومار).

ومن جهتها، أعلنت المغربية للألعاب والرياضة مساهمتها بمبلغ 100 مليون درهم في الصندوق، بناء على تعليمات من رئيس مجلس إدارتها، السيد الحسن عبيابة ، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة ، كما ساهمت مجموعة الشركة العامة المغرب بـ 110 مليون درهم في هذا الصندوق .

ومن جانبها قررت مجموعة ” وينكسو للتضامن ” تحويل نصف أرباحها برسم عام 2019 للصندوق، أي 100 مليون درهم، وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية ، التبرع ب 100 مليون درهم للصندوق.

ومن جانبهم تبرع مستشارو جلالة الملك ومكلفون بمهمة في الديوان الملكي براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدبير هذا الوباء، وبدورهم ساهم أعضاء الحكومة في هذا الصندوق الخاص من خلال تبرعهم براتب شهر، بينما ساهم أعضاء البرلمان بشهر واحد من تعويضاتهم.

كما بادر الضباط السامون، برتبة جنرال وكولونيل ماجور، للقوات المسلحة الملكية، بجميع مكوناتها البرية، الجوية والبحرية وكذا الدرك الملكي، إلى المساهمة براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

ومن جهته قرر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المساهمة بمبلغ 40 مليون درهم.

وساهمت مجموعة ” لابيل في ” بـ 50 مليون درهم للصندوق، كما ساهمت مجموعة العمران بنفس المبلغ ، وتبرعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمبلغ 50 مليون درهم للصندوق.[28]

يشار إلى مرسوم إحداث ” الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا ” تم توقيعه، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أثاره.

وفي هذا الصدد، يرجى من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في تقديم تبرعاتهم للصندوق المذكور عن طريق التحويل المصرفي تحديد ما يلي[29] :

• بالنسبة للتحويلات الصادرة على المستوى الوطني :

كشف التعريف البنكي للمستفيد : 21 02 062 011 002 780 00 810 001

اسم المستفيد : الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

الغرض من التحويل : التبرع للحساب الخاص ” مكافحة كورونا فيروس “

• بالنسبة للتحويلات الصادرة من الخارج :

الحساب المصرفي الدولي للمستفيد : 21 02 062 011 002 780 00 810 001 64MA

اسم المستفيد : الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

بنك المستفيد : بنك المغرب، شارع النخيل، حي الرياض، الرباط – المغرب

سويفت : BKAMMAMR

الغرض من التحويل : التبرع للحساب الخاص ” مكافحة كورونا فيروس ” .

ويمكن للمتبرعين أيضا دفع تبرعاتهم نقدا أو عن طريق شبكات مصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للملكة الذين يزاولون على المستوى الوطني ويتعلق الأمر بالخزنة الوزاريين ، للخزنة الجهويين ، الخزنة الاقلميين ، خزنة العاملات والقباض ، وكذا على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج .

وتجدر الإشارة إلى أن الشيكات المصرفية يجب أن تحرر باسم المحاسب العمومي المعني ( الخازن الوزاري أو الخازن الجهوي أو الخازن الإقليمي أو خازن العمالة أو القابض ) ، ويتم تقديم إيصال للدفع عن دفع التبرعات نقدا أو عن طريق شيكات مصرفية .

خاتمة :

نخلص مما ذكرناه أنفا وشرحناه سالفا أن صندوق تدبير جائحة كورونا كوفيد – 19 ساهم إلى حد كبير في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، الذي تم بموجبه دعم القطاع الغير المهيكل عن طريق تقديم إعانات مالية للأسر المعوزة التي توقفت عن العمل اثر هذه الجائحة ، حيث تم توزيع هذه الإعانات على ثلاث دفوعات شملت شهر أبريل وماي ويونيو.

 وتحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي :

أولا : 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو اقل.

ثانيا : 1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد.

ثالثا : 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

---

[1] . فيروسات كورونا هي سلسلة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان ، ومن المعروف أن عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلا الأمراض الأشد وخاصة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ( ميرس ) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ( سارس ) ، ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض كوفيد -19 .

[2] . مرض كوفيد-19 هو مرض معدي يسببه فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا ، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول / ديسمبر 2019 ، وقد تحول إلى جائحة انتشر على الصعيد العالمي .

[3] . مرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 رجب 1441 ( 24 مارس 2020 ) ، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد – 19 ، الجريدة الرسمية عدد 6867 ، 19 رجب 1441 ( 24 مارس 2020 ).

[4] . مرسوم قانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) ، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر ، 29 رجب 1441 ( 24 مارس 2020 ).

[5] . المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 2.20.292

[6] . المادة الثانية من مرسوم قانون رقم 2.20.292.

[7] . المادة الثانية من مرسوم قانون رقم 2.20.292 تنص على أنه : حالات الضرورة القصوى التالية :

• التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل ، ولا سيما في المرافق العمومية الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة بمقرارات للسلطات الحكومية المعنية ، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الإدارية المعنية من أجل ذلك.
• التنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الأدوية من الصيدليات.
• التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية، لأغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج.
• التنقل لأسباب عائلية ملحة من اجل مساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو في حاجة إلى الإغاثة.

[8] . مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

[9] . مرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، كوفيد -19.

[10] . الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مرسوم قانون 2.20.292.

[11] . الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مرسوم قانون 2.20.292.

[12] . الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436. ( 2 يونيو 2015 ).

[13] . تنص المادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020 على أنه : طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يؤذن للحكومة ، في حالة الاستعدال والضرورة الملحة وغير المتوقعة ، أن تحدث خلال السنة المالية 2020 حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم .

ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك .

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

[14] . تنص المادة 25 من قانون المالية للسنة المالية 2020 على أنه : طبقا لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ، يؤذن للحكومة ، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة .

ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك .

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في اقرب قانون للمالية.

[15] . مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441 ( 16 مارس 2020) ، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ، كوفيد – 19″ ، الجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر ، 22 رجب 1441 ( 17 مارس 2020 ).

[16] . بلاغ لرئاسة الحكومة ، منشور بالموقع الالكتروني للحكومة www.cg.gov.ma  ، وتم الاطلاع عليه يوم الاثنين 1 يونيو 2020 على الساعة 13.45.

[17] . بلاغ لرئاسة الحكومة ، منشور بالموقع الالكتروني للحكومة www.cg.gov.ma  ، وتم الاطلاع عليه يوم الاثنين 1 يونيو 2020 على الساعة 13.45.

[18] . مرسوم رقم 2.20.269 المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا . كوفيد –19″ .

[19] . ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1423 ( 29 يوليو 2011 ) ، بتنفيذ نص الدستور ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر ، 28 شعبان 1432 ( 30 يوليو 2011 ).

[20] . ينص الفصل 20 من الدستور المغربي على أنه : الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق.

[21] . ينص الفصل 21 من الدستور المغربي على أنه : لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.

تضمن السلطات العمومية سلامة السكان ، وسلامة التراب الوطني ، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع .

[22] . ينص الفصل 40 من الدستور المغربي على أنه : على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

[23] . مرسوم رقم 2.20.269 المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا . كوفيد –19″ .

[24] . ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 ( 30 يونيو 2014 ) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، الجريدة الرسمية عدد 6276 الصادرة بتاريخ 26 رمضان 1435 ( 24 يونيو 2014 ) ، ص : 6077.

[25] . قانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .

[26] . بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة  ، منشور بالموقع الالكتروني للوزارة  www.finances.gov.ma، وتم الاطلاع عليه يوم الأربعاء 3 يونيو 2020 على الساعة 13.00.

[27] . عزيزة أيت موسى : موقع الجريدة الالكترونية الصحراء : https://assahraa.ma/web/2020/149007.تاريخ الاطلاع الجمعة 13 مايو 2020 على الساعة 16.00.

[28] . مقال منشور بالبوابة الوطنية www.maroc.ma  ، وتم الاطلاع عليه يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، على الساعة 18.00.

[29] . بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، حول دفع التبرعات للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ” كوفيد – 19 . منشور بالموقع الالكتروني للوزارة  www.finances.gov.ma، وتم الاطلاع عليه يوم الخميس 4 يونيو 2020 على الساعة 16.00

صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا ” كوفيد – 19 ” صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا ” كوفيد – 19 “