شركة خدمات “الفيزا” متهمة بخرق القانون

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن شركة وسيطة متهمة بتسريب المعطيات الشخصية للمغاربة صوب بلدان أجنبية.

وقالت اللجنة إنها عقدت جلسة استماع مع شركة “TLS Contact Maroc” يوم الجمعة الماضي بمقر اللجنة الوطنية. “وتقدم هذه الشركة خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة)”.

وأعلنت اللجنة “وجود إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة”.

وأكدت اللجنة أن “عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وأكدت اللجنة أنها ستقوم باستكمال دراسة الملف، حيث “تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023″، مشيرة إلى أنه سيتم تبليغ السلطات المختصة المعنية.

وفي الإطار نفسه، أعلنت اللجنة أنها ستمسك “سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات سارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني”، موضحة أن هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023.

“وفي انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة”، يورد البلاغ.