رئيس مجلس المستشارين يستعرض حصيلة التشريع ومراقبة العمل الحكومي

قدم رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أمس الثلاثاء، حصيلة مجلس المستشارين في الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، وجاء ذلك في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الخريفية.

وكشف ميارة أن مجلس المستشارين صادق خلال هذه الدورة على 42 نصا تشريعيا، تضمنت أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانوني إطار، و19 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون، وأربعة عشر مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، ومقترحي قانونين.

وأوضح ميارة أن نسبة النصوص التي وافق عليها المجلس بالإجماع بلغت ما يفوق 88 في المائة، تسعة منها تم تعديلها قبل المصادقة عليها، وذلك بعد تقديم مكونات المجلس 930 تعديلا، ثلثان منها قدمت حول مشروع قانون المالية ومشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية، تم قبول ما يقارب 20 في المائة منها أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة بعد النقاش الرصين لمكونات المجلس مع أعضاء الحكومة، علما بأن 14 مشروع قانون تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية لا تقبل التعديل.

كما أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن ثلاثة من مشاريع القوانين الاجتماعية المحالة بالأولوية على المجلس، عرفت تعديلات هامة قبل المصادقة عليها.

وعقدت اللجان الدائمة خلال هذه الدورة 70 اجتماعا، بمجموع 236 ساعة عمل، منها 39 اجتماعا للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، بمدة زمنية استغرقت 145 ساعة، بحسب رئيس مجلس المستشارين.

وأبرز ميارة أن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة تميزت جميعها بأهميتها النوعية، لارتباط أهمها إما بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبالاستثمار والمنافسة، وبقطاع الطاقة، خاصة إنتاج الكهرباء وضبط قطاع الطاقة الكهربائية، أو بتكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، أو بالعلاقات المغربية الإفريقية، وبعلاقات المغرب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية.

ونبه رئيس الغرفة الثانية للبرلمان إلى المغربي أن كسب رهان الدولة الاجتماعية وإنجاح تعميم الحماية الاجتماعية على المواطنات والمواطنين، تطلب من الحكومة والبرلمان بمجلسيه الاستمرار في بذل الجهود وتعزيز التعاون البناء لأجل استكمال الصرح القانوني الضروري لتنزيل التوجيهات الملكية على هذا المستوى.

أما على صعيد مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، فقد سعى مجلس المستشارين، يورد ميارة، إلى المحافظة على نسق العمل المتميز الذي طبع السنة التشريعية الأولى من ولاية هذا المجلس الذي اتسم بتكامل أدواته الرقابية والتقييمية.

وفي هذا الصدد، عقد المجلس خلال هذه الدورة خمس عشرة 15 جلسة للأسئلة الشفهية، من أصل 35 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة أخذت حوالي 60 ساعة عمل، وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها 1060 سؤالا، برمج منها في الجلسات الأسبوعية 321 سؤالا، تضمنت 107 أسئلة آنية و214 سؤالا عاديا، تتعلق بقضايا آنية وطارئة تهم الرأي العام الوطني.

وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 32% من مجموع الأسئلة المطروحة، والقطاع الاقتصادي بنسبة 32% أيضا، فقطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20%، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13%، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 03%.

وأشار ميارة إلى أن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها بلغ 2317 سؤالا، أجابت الحكومة على 378 سؤالا منها، علما بأن جزءا مهما من العدد المذكور لم يستوف أجل العشرين يوما المقررة دستوريا للجواب.