رئيس الحكومة يؤكد ربط “الحماية الاجتماعية” بتكريس حق المغاربة في الصحة

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن ما تم تحقيقه على مستوى ورش الحماية الاجتماعية يعد بحق ثورة في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن؛ وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته بمجلس المستشارين في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أن الحكومة التي يقودها نجحت في الوفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022؛ من خلال “تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية”.

وقدم أخنوش أرقاما تتعلق بما تم تحقيقه على مستوى الحماية الاجتماعية، إذ أورد أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل في ظرف سنة واحدة “من 7,8 ملايين فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة (بإضافة 3,68 مليون من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 ملايين من المستفيدين من AMO-TADAMON)”.

ووفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، فإن أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022 بلغت حوالي 642.700 ملف، فيما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاصة بـ”AMO-TADAMON” برسم شهر دجنبر الماضي فقط 53.400 ملف، إضافة إلى 582.524 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية (كلفت أزيد من 233 مليون درهم).

وأكد رئيس الحكومة أن توسيع الحماية الاجتماعية للعاملين “رهين بمراقبة مُحكمة لإلزامية انخراط الأجراء وكذا العاملين غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الالتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء”.

وشدد أخنوش على ضرورة “الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على معيار الدخل”، مؤكدا أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضياته “ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الاستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني”.

وأضاف رئيس السلطة التنفيذية أن الدولة ستتحمل اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم إلى التأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الاحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.

في المقابل، أضاف أخنوش: “من غير المعقول، اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية؛ وهو ما من شأنه أن يضعف من وتيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.