دورية لرئيس النيابة العامة بخصوص مكافحة الفساد

دورية لرئيس النيابة العامة بخصوص مكافحة الفساد .

دورية لرئيس النيابة العامة بخصوص مكافحة الفساد

دورية لرئيس النيابة العامة بخصوص مكافحة

أصدر رئيس النيابة العامة أول دورية بخصوص مكافحة الفساد، ويتعلق الأمر ب “دورية رقم 2020/1″، موجهة إلى السادة:

– المحامي العام الأول لدى محكمة النقض
– الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف
– وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية

مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي

سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد،
كما لا يخفى عليكم فإن الفساد يعتبر آفة تهدد مختلف مخططات التنمية، وتقوض سيادة القانون وتضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية.

وفي هذا السياق جاء دستور المملكة بمجموعة من المبادئ من أجل توطيد الشفافية والنزاهة، ومعاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية واستغلال النفوذ وتنازع المصالح. كمدخل أساسي لتحقيق مساواة المواطنين أمام الخدمات العمومية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين عند ولوج السوق، والحيلولة دون تفشي مظاهر الرشوة واختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية وغيرها من المظاهر السلبية (الفصل 36 من الدستور).

ومواكبة للدينامية التي يعرفها موضوع مكافحة الفساد على المستوى الدولي، صادقت بلادنا بتاريخ 09 ماي 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. التي تقدم مجموعة من المعايير والتدابير لتطوير النظم القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد. كما تلزم الدول باتخاذ تدابير وقائية وأخرى زجرية في القطاعين العام والخاص، لمواجهة مختلف صور جرائم الفساد.

دور النيابة العامة في حماية العقار أثناء مسطرة التحفيظ العقاري

ومن جهة أخرى فقد نص القانون الجنائي على عقوبات رادعة لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغيرها من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256-2.

إقرأ أيضا :  محمد بنعبد القادر وزير العدل : تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 1984

ونظرا لأهمية محاربة هذا النوع من الإجرام وما يتطلبه من إلمام بالجوانب القانونية والمالية والمحاسباتية وإجراءات الصفقات العمومية، فقد قرر المشرع كذلك إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، ووضع آليات إجرائية لكشف هذا النوع من الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.

وبالنظر إلى ما سبق، وكذلك اعتبارا للاهتمام الذي توليه السياسات العمومية لحماية المال العام وتخليق الحياة العامة ودعم قيم الشفافية والنزاهة ومحاربة كافة أشكال الانحرافات بالقطاع العام والخاص. واستحضاراً لما يحظى به هذا الموضوع من اهتمام لدى الرأي العام.

ومراعاة لما يمكن أن يكون له من آثار سلبية على حماية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؛
ومواصلة لتنفيذ تعليمات جلالة الملك نصره الله، كما تضمنها الظهير الشريف رقم 1.17.10 الصادر في 05 رجب 1438 (3 أبريل 2017)، بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

بحث رائع جدا حول حول استقلال النيابة العامة ودورها في المجال الأسري .

وتأكيدا لما ورد في المنشور رقم 01 لهذه الرئاسة المؤرخ في 07 أكتوبر 2017، بشأن اعتبار تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد من المحاور الأساسية للسياسة الجنائية، التي يتعين على النيابة العامة إيلاءها العناية اللازمة وتسخير الوسائل القانونية والموارد البشرية اللازمة لضبطها وعرضها على القضاء؛

وبالنظر للنتائج المشجعة التي حققها الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، والتي أبانت عن انخراط المواطنين في كشف جرائم الفساد، ورفضهم لمختلف أنواع الانحرافات المتعلقة بتسيير الشأن العام. على نحو يتطلب مضاعفة الجهود وتنويع وسائل المواجهة، حتى لا يبقى الخط المباشر وما يحققه من نتائج، الوسيلة الوحيدة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. بل لا بد أن توازيه آليات وأشكال أخرى للبحث وتعقب مختلف صور جرائم الفساد.

إقرأ أيضا :  وزارة العدل التكوين النظري للمترشحين الناجحين في مباريات توظيف 330 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة المجراة بتاريخ 24 فبراير و03 مارس 2019
تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة ذ محمد عبدالنبوي رئيس النيابة العامة بالمغرب pdf

وذلك تعزيزا لثقة المواطن في قدرة العدالة الجنائية على مواجهة تلك الانحرافات، وحماية للاستثمار والمستثمرين من آثارها السلبية؛

وحتى لا يتم اختزال جرائم الفساد المالي في جريمة الرشوة وحدها، فإن مكافحة هذا النوع من الانحراف تقتضي التصدي لجرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، والغدر، واستغلال النفوذ. بالإضافة إلى مختلف السلوكيات الإجرامية الأخرى التي تعاكس التنافسية الاقتصادية وتضر بالاستثمار؛

وتزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة يوم سادس يناير، الذي ينبغي أن يكون مناسبة لتأكيد إرادة السياسة الجنائية على الاستمرار في محاربة مختلف مظاهر الفساد المالي والانحرافات الإجرامية الضارة بالاقتصاد الوطني؛

ومن أجل مواكبة جهود بلادنا في هذا المجال، وانسجاما مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فإنني أدعوكم إلى الحرص على ما يلي :

1- إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمكم من معلومات حول أفعال الفساد. وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما تتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي؛
2- التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية؛
3- تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة. ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك؛

إقرأ أيضا :  وزارة العدل: النتائج النهائية لمباراة توظيف 106 محررا قضائيا من الدرجة الثالثة -تقنيين متخصصين، الحضور يومي 10 و12 يونيو 2019
المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في قانون 17.95


4- التنسيق مع السادة قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات. وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها؛
5- التنسيق مع السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم. وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص. وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي. وذلك في باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة؛


6- الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك. والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.
وإذ أحثكم على التقيد بهذه التعليمات، أذكركم أن موضوع مكافحة الفساد يعتبر من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال. وليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان، لذلك يجب أن تستمر الجهود المبذولة بهذا الخصوص. مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة. طالبا منكم إشعاري بكل صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص.

والســــلام

دور النيابة العامة في قضايا الأسرة
1
2
3
4
5

‫17 تعليقات

  1. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work
    so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
    I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a
    look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile
    .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome site!

  2. Hello! Someone in my Myspace group shared this website with
    us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and
    will be tweeting this to my followers! Terrific blog and amazing style and design.

  3. I really like your blog.. very nice colors & theme.
    Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

    Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from.
    cheers

  4. Howdy I am so delighted I found your website,
    I really found you by error, while I was researching on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have
    book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the
    fantastic jo. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: