أدخل بريدك الإلكتروني لتتوصل بكل جديد على الموقع بما فيها كتب وجوائز مجانية

دستور 2011 أية مستجدات

دستور 2011 أية مستجدات

دستور 2011 أية مستجدات

دستور 2011 أية مستجدات شكل الخطاب

إعداد مزيان نجيم  باحث في الدراسات السياسية والدستورية

شكل الخطاب الملكي ل 09 مارس 2011 حدثا سياسيا كبيرا في الساحة السياسية ومنعطفا تاريخيا في مجال الديمقراطية وانخراطا جريئا في مسلسل الإصلاح السياسي والمؤسساتي في المغرب حيث رسم الملك من خلال خطابه خارطة طريق جديدة لطريقة الاشتغال السياسي للنظام السياسي المغربي.

الخطاب كان دعوة للإصلاح والدخول في مرحلة جديدة أكثر حداثة وديمقراطية.

تماشيا مع هذا الخطاب التاريخي، كشفت الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الجمعوية والشبابية عن مذكراتها المرفوعة إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، من خلال تقديم مقترحاتها حول الإصلاحات الدستورية والسياسية التي جاء بها الدستور الجديد .

إذن ماهي أهم المستجدات التي جاء بها هذا الدستور؟

على مستوى دور المؤسسة الملكية :

الملكية المغربية نظام قديم متأصل متميز، وقد حدد الدستور المغربي دورها وجعلها ملكية تسود و تحكم، يعتبر الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 1996 من ابرز وأكثر الفصول إثارة للجدل.

وبالرجوع إلى مضامين الخطاب الملكي ل 09 مارس، نجد جلالة الملك يشدد على قدسية الثوابت وعددها كالتالي:”الإسلام دين الدولة الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية والترابية و الخيار الديمقراطي، الضامن القوي والأساس المتين لتوافق تاريخي، يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب”.

إن القراءة المتمعنة لمذكرات الأحزاب السياسية، تظهر جليا أن الأحزاب المغربية قد تشبثت بالملكية، ولكن اختلفت في تصوراتها لسلطات الملك وتفادت جلها الخوض في الفصل 19 و التداول في إمارة المؤمنين،إذ حصل شبه إجماع على أن هذا الفصل لايطرح مشكلا وأكدت غالبية الأحزاب أهمية إمارة المؤمنين لبلد كالمغرب.

وفي هذا الصدد، جاء الدستور الجديد بتقسيم الفصل 19 إلى قسمين: يهم الأول تنظيم حقل إمارة المؤمنين، إذ لا يطرأ على هذا الاختصاص أي تعديل، لأنه يختص بتدبير الحقل الديني و يضم القسم الثاني، صلاحيات الملك كرئيس للدولة وممثلها الأسمى رمز الوحدة الوطنية و الترابية، والتحكيم الأعلى وضمان الاختيار الديمقراطي والمصالح الأساسية للبلاد.

كما تم حذف كل إشارة إلى قداسة شخص الملك ،وتعويض ذلك بان الملك لاتنتهك حرمته،وله واجب التوقير والاحترام.

على مستوى السلطة التنفيذية:

يقوم النظام السياسي المغربي على ازدواجية السلطة التنفيذية، بوجود الوزير الأول إلى جانب رئيس الدولة، الشيء الذي ساهم في إضعاف الحكومة ومؤسسة الوزير الأول. لتجاوز هذا الوضع جاء الدستور الجديد بمايلي :

حكومة منبثقة من البرلمان المنتخب تحت قيادة رئيس للحكومة يمارس سلطة تنفيذية فعلية هذا الأخير يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وتنصيبه من لدن الأغلبية المطلقة لمجلس النواب،وهو مسؤول أمام هذا المجلس، كما تم تبديل تسمية الوزير الأول برئيس الحكومة، حيث أصبح قائدا حقيقيا وموجها للفريق الحكومي, مع وضع الإدارة رهن تصرفه وممارسته لسلطة تنفيذية حقيقية ولصلاحيات واسعة في مجال التعيين في الوظائف المدنية،ودسترة مجلس الحكومة وتوضيح اختصاصاته.

1 2الصفحة التالية
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock