خبير في الاستشراف الأمني: الجزائر تلبس ثوب “الضحية” لعرقلة الاتحاد المغاربي

قال إيمانويل دوبوي (Emmanuel Dupuy) ، رئيس معهد الأمن والاستشراف في أوروبا (IPSE)، إن “النظام الجزائري في حاجة دائمة إلى تبرير دور الضحية الذي يلعبه منذ مدة طويلة؛ في حين تعاني البلاد وضعا اقتصاديا قاهرا منذ 40 سنة”، مضيفا أن “قضية الصحراء أبانت عن مدى هشاشة نظام قصر المرادية الذي اعتاد الاتكال على المحروقات في ظل خلافات عميقة مع عدد من الشركاء الداخليين”.

ولفت دوبوي، في معرض حديثه خلال ندوة نقاش ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى “ميدايز 2022” المنعقد بطنجة، تحت عنوان “الصحراء المغربية.. نحو ديناميات جديدة”، إلى أن “قرارات مجلس الأمن واجهت تحديا وتعنتا، دائما، من طرف الجزائر”، قبل أن يؤكد أن جبهة البوليساريو تخلق مناخ الحرب منذ حادثة عرقلة السير في الكركرات”، مبرزا أن “قرار مجلس الأمن الأخير 2654 أشار بوضوح إلى هذا الأمر”.

“الجزائر بالفعل هي المعرقل الأساسي للاتحاد المغاربي وضمان التكامل والاندماج الإقليمي”، سجل دوبوي منتقدا ما تفعله الجزائر لـ”تفادي التعاون والوقوف بوجه المملكة المغربية كي لا تعود للاتحاد الإفريقي”. وزاد موضحا: “القرار الأممي الجديد يحاول من خلاله مجلس الأمن الدولي إلى إعادة لم شمل الموائد المستديرة المتوقفة منذ 2019، كما يحذر من اللجوء إلى التصعيد العسكري باستعمال ‘درون’ مثلا”.

وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية المتوترة في السياق الراهن، أكد الخبير الفرنسي أن “الجزائر تستفيد من ارتفاع سعر النفط والغاز وصراع أوكرانيا وروسيا لتضع مزيدا من الهشاشة المتزايدة في علاقات الرباط وباريس”، كاشفا “تقارب الحكومة الفرنسية، مؤخرا، مع النظام الجزائري على حساب المغرب ومصالحه”، قبل أن يعيد التذكير بـ”دعم فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي بشكل سابق عن دول مثل ألمانيا وإسبانيا”.

من جهته، أشار مبارك لو، مستشار اقتصادي ضمن فريق الحكومة السينغالية، إلى أن “الاتحاد الإفريقي لا يُقصي الدول”، ثم أضاف مستدركا: “إلا أنه عندما ستتوفر له شروط طرد الكيان الوهمي للبوليساريو فإنه لن يتردد بالقيام بذلك”.

وأوضح لو في مداخلة له أن “22 دولة إفريقية توافق وتؤيد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، لافتا إلى ضرورة “مراجعة بنود الاتحاد المتعلقة بسحب العضوية كي يتم إنهاء نشاط ومناورات الانفصاليين في هياكل الاتحاد”.

كما أشار المسؤول السينغالي، ضمن الندوة ذاتها، إلى وجاهة المبادرة المغربية التي تظل “في صالح الساكنة الصحراوية”، قائلا: “لا أرى أي مبادرة أخرى تستجيب لتطلعاتها التنموية والاجتماعية أكثر من الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وعلى المنوال نفسه نسج أمين لغيدي، الخبير الدولي المتخصص في قضايا السيادة واستراتيجيات التنمية، مستهلا حديثه خلال الندوة النقاشية ذاتها بالقول: “لا بد أن نهنئ أنفسنا على اعتماد مجلس الأمن لقراره الأخير رقم 2654 الذي يشير إلى المسؤولية الجزائرية في إطالة أمد النزاع المفتعل”، معتبرا أن “الصحراء المغربية قضية كل المغاربة”.

ونوه لغيدي بمبادرة الحكم الذاتي بمبادرة الحكم الذاتي التي تتيح السيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية، لافتا إلى أن “الديمقراطية التشاركية والجهوية المتقدمة أثبتت نجاعتها من خلال مخطط طموح للتنمية في هذه الأقاليم التي تشهد إنجازات ميدانية غير مسبوقة”.

وأشار الخبير الدولي إلى أن القرار الأممي حمل تهديدا صريحا بفرض “عقوبات على البوليساريو إذا قامت بعرقلة عمل بعثة المينورسو”، كما يطلب من الوكالات الأممية الإنسانية الارتقاء بممارستها في إمداداتها بشكل مباشر دون وسيط، مع “ضمان حقوق الساكنة في المخيمات”. وتابع: “نحن في حاجة إلى إحصاء فعلي حتى نقف على الرقم الحقيقي والحاصلين على الجنسية المغربية منهم”.

المتحدث ذاته تطرق، في حديثه ،إلى “روابط البيعة القوية بين أهل الصحراء والعرش ضمن سيرورة امتداد تاريخي”، مشيرا إلى أن “الأقاليم الجنوبية للمملكة تجذب مستثمرين ورؤوس أموال كبيرة بفضل الاستقرار الذي يجب أن نعتز به”، داعيا إلى “إضفاء نفس تنموي متجدد على المسيرة الخضراء وترصيد مكتسباتها”؛ إذ نظل “مؤمنين بعدالة القضية الوطنية”.

في سياق متصل، استحضر لغيدي الوجه المشرق للعلاقات المغربية الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب، ساردا “توزيع المواد الغذائية والصيدلانية من المغرب الذي لم يُدِرْ ظهره لإفريقيا حينما قام العالم بذلك خلال أزمة كوفيد”؛ قبل ختمِه بالتأكيد على أن “إفريقيا حاضرة في المغرب ووجدانه، والمغرب شريك لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقوض بلدان القارة السمراء”.

#خبير #في #الاستشراف #الأمني #الجزائر #تلبس #ثوب #الضحية #لعرقلة #الاتحاد #المغاربي

زر الذهاب إلى الأعلى