حزب يطالب بالتحقيق في امتحان المحاماة

تفاعلا مع النقاش الدائر حول النتائج الأخيرة لامتحان الأهلية لولوج المحاماة، وضع الحزب المغرب الحر لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط طلبا لفتح تحقيق قضائي حول الموضوع.

وورد ضمن الطلب، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه بتاريخ 14 شتنبر 2022 أصدر وزير العدل قرارا تحت رقم 43 م. ش. م، يقضي بتنظيم كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.

وذكّر المصدر ذاته بالمادة الأولى من القرار الوزاري الذي حدد تاريخ إجراء امتحان الأهلية، مشيرا إلى أن الموقع الرسمي لبوابة وزارة العدل نشر قائمة بأسماء اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما ضمت هذه اللائحة رقما محددا وطنيا لكل مترشح يحمل رقم الاستدعاء ورقم الطلب والاسم الكامل للمترشح ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوان مركز المباراة.

وورد ضمن الطلب أنه في صبيحة الامتحان خرجت مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وكذا مجموعة من المقالات الصحفية الإلكترونية بخبر مفاده تسريب أسئلة الامتحان، ناهيك عن الأجواء المريبة التي مر فيها، سواء ما يتعلق بالتنظيم أو ضعف المراقبة.

وأشار الحزب إلى أنه بتاريخ 2022/12/30 أعلنت وزارة العدل عن نتائج الامتحان المذكور، ونشرت عبر بوابتها الرسمية قائمة المترشحين في الاختبارين الكتابيين مرتبين حسب رقم الاستدعاء، وبمجرد إعلان النتائج توصل الحزب المغربي الحر بشكايات مجموعة من المترشحين الراسبين، مرفقة بمقالات صحفية وروابط لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الطلب أن الشكايات تفيد بوقوع خروقات واستغلال النفوذ من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان، وكذا شبهات تزوير طالت لائحة الناجحين، بالإضافة إلى خروقات تتعلق بعدم احترام اللجنة شروط ومعايير اجتياز الامتحان كالسن والشهادة المحصل عليها.

وسجل الحزب أن “ما يزيد من شبهات وقوع خروقات في عملية تنظيم الامتحان هو ما تعلق منها بادعاءات تسريب الأسئلة، ونجاح أسماء مرتبطة بوزارة العدل، إما بمنصب سام أو بإدارة مركزية وديوان الوزير أو بقرابة عائلية مع أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم الامتحان”.