حديث في السياسة

الانتخابات التشريعية السابقة، لم تسقط فقط مصباح البيجيدي، بل وأخرجته قسرا من دائرة الضوء السياسي، وعبدت الطريق أمام الحمامة الزرقاء لتحلق بعيدا محفوفة بالجرار والميزان، وبين سقوط البيجيدي الذي وصف بالكبير، وسطوع نجم الحلف الثلاثي، كان الدرس عميقا، في أن الصعود إلى منصة السياسة، يقتضي أولا استخلاص العبر ما ظهر منها وما بطن من درس المصباح، الذي بقدر ما اقتحم المجد السياسي من بوابته الواسعة، بقدر ما غادر السياسة من الأبواب الخلفية “صغيرا” و”وضيعا”، ويقتضي ثانيا، الإصغاء إلى نبض الشعب، الذي بات يتملك أكثر من أي وقت مضى، سلطة “العقاب” كما حدث مع مصباح البيجيدي.

بين المصباح الذي رحل والحمامة التي حلقت بعيدا بمعية حليفيها، كان الأمل في أن تتغير ألوان السياسة، ويرتفع منسوب الثقة في الحلفاء الجدد، بعدما وصل هذا المنسوب إلى مستوياته الدنيا خلال التجربة السابقة، لكن للأسف، أصرت السياسة أن تحتفظ بذات الألوان، لنكون مرة أخرى، وجها لوجه أمام واقع سياسي، بات أشبه بمسرحية نمطية، تعاد كل خمس سنوات، بالسيناريو ذاته والإخراج ذاته والممثلين ذاتهم، رغم اختلاف وتباين الأدوار، وباللغط والجدل واليأس والإحباط وانسداد الأفق والاحتقان ذاته.

ما أثاره ولا يزال يثيـره امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من جدل ولغط تجاوز حدود الوطن، ومن ردود أفعال غير متحكم فيها، دافعة نحو المزيد من اليأس وخيبات الأمل والاحتقان المجتمعي، ما هو إلا مرآة عاكسة، لمشهد سياسي يدعو إلى القلق، لما له من إسهام في إشاعة ثقافة اليأس والإحباط في أوساط شرائح واسعة من المجتمع، وتكريس لنفور المواطنين من السياسة والسياسيين، ومن استخفاف بالسلم الاجتماعي، وقبل هذا وذاك، من ضرب لمصداقية المؤسسات، ومساس بصورة الوطـن وإشعاعه الإقليمي والدولي.

إقرأ أيضا :  بوريطة يلتقي نظيره الإسباني في باريس

قبل أسابيع، سطع نجم المغرب في المشارق والمغارب، بفضل ما حققه “أسود الأطلس” في “مونديال” قطــر، من إنجاز كروي استثنائي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية، وهذا الإنجاز الخالد، ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع، لولا “النية” التي طالما رددها الناخب الوطني وليد الركراكي، والتي تعني في شموليتها “الوطنية الحقة” و”روح المسؤولية” و”التضحية” و”الوفاء”، و”نكران الذات” و”النزاهة” و”الشفافية” و”الاستقامة” و”الإخلاص لله والوطن والملك”، وللأسف، جليد البهاء الكروي “المونديالي”، ذاب بشكل فجائي، تحت أشعـة ما برز في سياق “المونديال” من انحرافات سلوكية ارتبطت بفضيحة الاتجار في التذاكر، وما رافق امتحان المحاماة من جدل تجاوز الحدود، وما بات يعيشه المجتمع من طقـوس الرفض والإحباط واليأس وانسداد الأفق والاحتجاج، في غياب “الحلول المبتكرة” القادرة على إطفاء جمـرة الاحتقان.

ما نعيشه اليوم، من “ضيق سياسي”، يقتضي أن تتملك الحكومة الاجتماعية، “سلاح النية”، وأن تنظر للشعب بمنظور جديد، مبني على “الإنصات” و”التفاعل” و”التجاوب” و”الاحترام” و”التقدير”، بعيدا عن لغة “الفانتازيا” و”العنتريات “و”التهكم” و”التعالي” و”الاستقواء” والتحدي”، وأن تنكب على استرجاع الثقة التي وصلت إلى مستويات دنيا، في ظل حمى الأسعار وارتفاع تكاليف العيش، عبــر التفكير في بلورة “حلول مبدعة ومبتكرة” من شأنها احتواء بــؤر اليأس والإحباط وتذويب جليد التوتر والاحتقان في عدد من القطاعات، وفي طليعتها “التعليم” الذي بات ساحة احتقان بامتياز.

رهانات الإقلاع التنموي الشامل، ومقاصد تقوية الجبهة الداخلية، وتحديات دعم قضية الوحدة الترابية للمملكة، وما يرتبط بذلك، من يقظة وجاهزية واستعداد، للتصدي لمختلف دسائس ومؤامرات خصوم وأعداء الوطن، كلها مبررات مشروعة، تفرض مسؤولين حقيقيين في مستوى الرهانات والتحديات القائمة، ينصتون لنبض الشعب، ويخدمون الوطن ومصالحه العليا والمصيرية بوطنية حقة، تحضر في رحابها قيم “المسؤولية” و”الالتزام” و”المصداقية” و”الشفافية” و”التضحية” و”الوفاء” و”الإخلاص”، بعيدا عن خطاب “الاستقواء” ولغة “التحدي” و”الاستعلاء والتحقير” أحيانا”.

إقرأ أيضا :  المغرب ينجح في استعادة ملايين الوثائق التاريخية من أرشيف دول أجنبية

ما حدث في امتحان المحاماة، وما يحدث في قطاع التعليم منذ سنوات، من مشاهد اليأس والتوتر والاحتقان، لا يمس فقط بالسلم الاجتماعي ولا بمصداقية المؤسسات، بل ويؤثر بقصد أو بدونه على تماسك الجبهة الداخلية، التي طالما نادى جلالة الملك محمد السادس، بدعمها وتمتينها، في عدد من الخطب الملكية السامية، باعتبارها مدخلا لا محيد عنه، لكسب مختلف رهانات التنمية الشاملة، ذات الصلة بالنموذج التنموي الجديد، وقاعدة خلفية، تسمح بالتصدي لمختلف مناورات ودسائس خصوم وأعداء الوطن.

وعليه، فمن غير اللائق ومن غير المقبول، أن ينجح المغرب في عدد من الجبهات التنموية والاقتصادية والرياضية والدبلوماسية والإشعاعية، التي رفعت من شأن المملكة إقليميا ودوليا، وفـي الآن ذاته، مازالت تحضر بيننا، بعض الممارسات والسلوكات غير المسؤولة، التي تضر بصورة الوطن وإشعاعه ومصالحه العليا، وتمنح الأعداء والخصوم والمتربصين فرصا من ذهب، لممارسة المزيد من التحرش والاستفزاز في حقنا. وباسم الوطن الذي يجمعنا، لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة التطبيع مع سياسة العبث، وآن الأوان، لتفعيل آليات “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و”عدم الإفلات من العقاب”، وشن معركة حامية الوطيس ضد الفاسدين والعابثين والوصوليين والانتهازيين والأنانيين، الذين لا يجدون حرجا، في عرقلة عجلة البناء والنماء.

إذا كنا نقر جميعا أن “مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس”، فلا بد أن نقر في الآن ذاته، بأن هذا المغرب الجديد، لا بد من حمايته من كافة أشكال الفساد بكل تمظهراته، وتخليصه من شر بعض المسؤولين “الأنانيين”، الذين يجعلون من العمل السياسي وما تجود به السياسة من مناصب وكراس، مضمـارا للركض وراء المصالح والمكاسب، على حساب مصالح الوطن وقضاياه المصيرية.

إقرأ أيضا :  هذه تعيينات في مناصب عليا بمجلس الحكومة

امتحان المحاماة، ما هو إلا شجرة في غابة العبث السياسي، ومشهد من ما بات يعتري بعض المسؤولين من مشاهد العبث والأنانية والجشع والانتهازية، وما أثاره ويثيـره هذا الامتحان من نقاشات متعددة المستويات، هو أمر صحي، يقوي الانطباع أن المجتمع مازال حيا ويقظا، وهذا المجتمع لا يطالب إلا بالمساواة والعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص والاحترام والتقدير، وبمسؤولين حقيقيين، يصغون إلى نبض الشعب، ويتفاعلون إيجابا مــع قضاياه وانتظاراته، بمسؤولية والتـزام واحترام، عبر بلورة سياسات عمومية، تـزرع الأمل وترفع من منسوب الثقة، وتقـوي الإحساس الفردي والجماعي، أن مغربا آخر، آخذا في التبلور والتشكل.

ونختم بالقول، إن الجدل الذي رافق امتحان المحاماة، يقتضي تدخلا قضائيا مستعجلا، عبر فتح تحقيق قضائي لمعرفة حقيقة ما جرى، ليس فقط تنويرا للرأي العام الوطني وإحقاقا للحقوق، بل ولإدانة كل من ثبت ضلوعه في أي تلاعب محتمل بنتائج الامتحان المثير للجدل، من باب “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و”محاربة الفساد السياسي”، حرصا على هيبة القانون ونجاعة القضاء وحفاظا على مصداقية المؤسسات، وسمعة البلد في محيطه الإقليمي والدولي، على أمل أن يتم القطع مع “سياسة العبث” أو “عبث السياسة”، احتراما للوطن، وإسهاما في إشعاعه وبهائه.

#حديث #في #السياسة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى