تفاصيل معاقبة موظفين في وزارة الداخلية عقب اجتياز مباراة “أهلية المحاماة”

قررت المصالح المركزية لوزارة الداخلية معاقبة عددا من رجالات السلطة والمتدربين الذين تقدموا لاجتياز مباراة المحاماة، حيث تعددت الإجراءات المتخذة في العزل والتأديب والطرد.

وشرعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في استدعاء رجال السلطة الناجحين في مباراة المحاماة لعرضهم على المجلس التأديبي خلال الأسبوع الجاري.

ويتعلق الأمر بعشرين من رجال السلطة نجحوا في الامتحانات الكتابية لمباراة المحاماة، فيما تم توقيف قياد متدربين يتابعون دراستهم في المعهد الملكي للإدارة الترابية.

وينص المرسوم المنظم لأطر وزارة الداخلية في المادة 12 أنه يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، لضرورات التدريس أو البحث العلمي.

كما يجب على رجال السلطة، وفقا للمادة 11 على وجه الخصوص، عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية؛ بالإضافة إلى عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه؛ والقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية؛ والتزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم.

وكشف مصدر مسؤول آثر عدم ذكر اسمه أنه “من حق أطر وزارة الداخلية أن يجتازوا مباراة المحاماة لكن شرط أن يحصلوا على ترخيص إداري من الإدارة المركزية”.

وما زالت ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لنيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة متواصلة، وانتقلت من توجيه الانتقادات إلى وزير العدل إلى سجال بين هيئات مهنية معنية بالمباراة.

وجدد العشرات من “المترشحين الراسبين” في مباراة المحاماة للسنة الجارية احتجاجاتهم ضد نتائج الامتحان الكتابي، أمس الأحد بالعاصمة الرباط، مطالبين بإلغاء النتائج وفتح تحقيق شفاف ونزيه يبحث مبدأ تساوي الفرص بين جميع المترشحين لولوج المهنة.

وتعالت أصوات آلاف المترشحين لاجتياز امتحان المحاماة، إلى جانب هيئات حقوقية، مطالبة بفتح تحقيق قضائي حول نزاهة الامتحان، خاصة في ظل وجود شبهات فساد، بالنظر إلى تمكن أسماء مجموعة من الشخصيات النافذة وأبناء عائلات سياسية معروفة بالنجاح في الاختبار الكتابي.

وأججت التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة غضب الراسبين في الامتحان، مطالبين النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، بعدما استبعد وهبي هذا الخيار.