بنعبد الله يقيّم سنة من عمر الحكومة: ضعف الحلول واكتواء بغلاء الأسعار

دعا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى مواجهة الأزمة وليس تبريرها، مطالبا بتحمل أعباء الظرفية الصعبة، وإبراز القدرة على ابتكار الحلول وإجراء الإصلاحات الضرورية.

وأضاف بنعبد الله، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للحزب ببوزنيقة، التي نظمت عشية اليوم الجمعة، أن الأزمات عبر التاريخ شَكَّلت فرصةً للتطور والتقدم بشرط حُسنِ التعاطي معها والتقاطِ عناصرها الإيجابية.

ونبه إلى أن غلاء الأسعار، الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئاتُ الوسطى، لا يمكن أن يترك هكذا دون إجراءاتٍ قوية، حتى يأتيَ على الأخضر واليابس، مضيفا أنَّ الأمنَ الغذائي والطاقي والصحي لا يُمْكنُ تأجيل معالجته.

كما نبه إلى أن الأزمة الحالية قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة، مسجلا أن المغاربة أمام حكومةٍ رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” وأعلنت “وثيقةَ النموذج التنموي الجديد” مرجعاً لها.

واستطرد بنعبد الله قائلا إن “سنة مرت ولا جديد تحت الشمس غير تدابير عادية في زمنٍ استثنائي بكل المقاييس. تدابير لا ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء”.

وأبرز أن الإجراءات الحكومية لا ترقى بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات، مشيرا إلى أن الناس لا يزالون في انتظار تفسير وإقناع الحكومةِ لهم بالخطوات التي قامت بها أو لم تقم بها.

وأكد أن الحزب لا يقول هذا الكلام تحامُلاً، بل لأنه متشبع به اقتناعاً، ولأن صبر الأسر المغربية بدأ ينفد، ولأن بلداناً أخرى تدخلت حكوماتُها من أجل خفض الأسعار، وحمايةِ الأسواق الداخلية من المضاربات، واستعمال الأداة الضريبية.

وطالب بنعبد الله بتفعيل التضامن الوطني، وإنعاش الاقتصاد، وتحصين الأمن الطاقي، وحماية القدرة الشرائية، وتقديم الدعم بأشكال مختلفة، مُباشِرة أو غير مُباشِرة. وأضاف “لا أتحدث عن بلدان اشتراكية، ولا حتى قريبة من الاشتراكية، بل عن بلدان غارقةٍ في الرأسمالية من رأسها إلى أخمَصِ القدمين”.

وتابع متسائلا “لماذا لم تَقُمْ الحكومة بأيِّ خُــــطوةٍ جريئة على هذا المستوى؟ ألم يكنِ الأجدرُ بها توظيفُ العائدات الإضافية في إجراءاتٍ متناسقةٍ وقوية وذاتِ أثر إيجابي وملموس: جزءٌ لدعم المقاصة، وجزءٌ لتمويل الورش الاجتماعي، وجزءٌ لتقديم دعمٍ مباشر للأسر الفقيرة والمعدومة الدخل؟.. شوية لربي وشوية لعبدو”.

وأردف أن “الحكومة تتحجج بأنَّ الميزانية ستتأثر سلباً، بل قد يتم إغراقُها بنفقاتٍ إضافية في ظل مواردَ غير كافية. ولن يجيب الحزب هنا بكون الحكومة كانت محظوظة بتَحَسُّن أداء قطاعاتٍ بعينها كالمداخيل الضريبية، وعائدات مغاربة العالم، والقطاع السياحي الذي يتعافى، فضلاً عن تحسن الأداء المرتبط بالفوسفاط”.

ونبه الأمين العام لحزب “الكتاب” إلى أن الحكومة لديها مصدر أكيد لتمويل كل البرامج الاجتماعية، بما فيها ورشُ الحماية الاجتماعية، وإصلاحُ الصحة والتعليم، ودعمُ الأسر ماديا، وليس عليها سوى أن تتملك الجرأة السياسية للتوجه رأساً إلى حيثُ يوجد المال.

ومن بين مصادر هذا المال، حسب بنعبد الله، الشركات الكبرى التي تُراكِمُ أرباحًا مَهُولة من وراء الأزمة وبسببها، ومنها شركاتُ المحروقات والاتصالات وغيرها. وأضاف “على الحكومة أن تطرق هذا الباب، فالمساهمةُ الوازنةُ في التضامن الوطني هذا هو وقتها، والاستقرارُ له ثمنٌ على الجميع أن يتقاسم كلفته”.

وثانيا، على الحكومة، يضيف الأمين العام لحزب “الكتاب”، مباشرة الإصلاح الضريبي، وخصوصا إيجاد السبيل لتغيير وِجهة المليارات من خزائن المتملصين والمتهربين من الضريبة نحو خزينة الدولة، وهذا لا يُكلف سوى الإرادة السياسية، يقول بنعبد الله، الذي طالب بأن يكون صدرُ الحكومة متَّسِعاً للملاحظات، خصوصا أن هذه الأغلبية تتشكل من ثلاثة أحزابٍ تعرفُ جيداً كم يقدرها الحزب على المستوى العام، وحتى على مستوى العلاقات الشخصية، وكم “البي بي إس” صادق في تعبيره عن أمله في نجاحها.

ولكن هذا لا يمكن أن يكتم استياء الحزب من أدائها المخَيب للآمال، ولا يمكن أيضاً إخفاء الحيرة من غياب الخطاب السياسي والديموقراطي والحقوقي والمساواتي، ومن توارِي خطاب إصلاح الفضاء السياسي، على الرغم من أنَّ معظم هذه الإصلاحات لا تتطلبُ ميزانياتٍ ولا نفقات، بقدرِ ما تتطلب الإرادة والجرأة السياسيتين، يضيف بنعبد الله.

وتابع قائلا: “الوضع يقتضي كذلك بديلاً ديموقراطيا تقدميا متكاملاً، تتوازى وتتكاملُ فيه الإصلاحاتُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والسياسية، بشكلٍ خلاَّق، مع الارتكاز على المكتسباتِ في جميع هذه المستويات”.