المعارضة تطالب بمخزون استراتيجي للمواد الصحية وتشجيع الأدوية الجنيس‬ة

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وانتهى يوم الجمعة الماضي أجل وضع التعديلات على هذا المشروع، الذي أحيل على مجلس النواب بعدما صادق عليه مجلس المستشارين، وقدمت مختلف الفرق تعديلاتها على المشروع من أجل تجويده وتجاوز نقائصه.

في هذا الصدد، طالب تنسيق فرق المعارضة المكون من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بتأمين مخزون إستراتيجي من المواد الصحية، وتشجيع صناعة واستعمال الدواء الجنيس، وضمان صناعة وسيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

واعتبرت فرق المعارضة أن هذا التعديل يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية التي أكدت على تأمين مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية، ومن بينها الصحية.

كما همت تعديلات المعارضة إلزام الدولة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

التعديلات ذاتها أكدت على ضرورة التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام والخاص، وتحسين حكامته، من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وتنمية آليات ووسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وتطويرها، ووجوب ضمان صناعة دوائية للوصول إلى سيادة دوائية.

من جهة أخرى، اعتبرت فرق المعارضة أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية الدولة أساسا، وتساهم فيه الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.

ولفتت الفرق ذاتها إلى أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية أصبح ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.

كما اعتبرت فرق المعارضة أنه لا يمكن أن نساوي بين الدولة ومختلف المتدخلين، كالمجتمع المدني والهيئات المهنية، في تحمل مسؤولية النهوض بالقطاع الصحي؛ على اعتبار أن الدولة هي الضامنة للنهوض بالقطاع الصحي، ولا يجب أن نضعها مع البقية في مستوى المسؤولية نفسه.

وكانت الحكومة أحالت مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية على مجلس المستشارين بالأسبقية، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في 13 يوليوز الماضي.

ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.

كما اعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.

ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.

كما نص مشروع القانون الإطار على قيام الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.

ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛ كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

واستحضر المشروع الاهتمام بالموارد البشرية، إذ نص على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.