السموني: قرار مجلس الأمن يكرس تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء

صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمقتضى قراره رقم 2554 بتاريخ 27 أكتوبر 2022، على تمديد مهمة “المينورسو” في الصحراء المغربية لمدة عام آخر، بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا وكينيا عن التصويت.

ويمدد القرار الجديد مهمة البعثة الأممية إلى غاية 31 أكتوبر 2023، كما يدعو الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات التي عقدت آخر مرة في عام 2019، ويدعم جهود المبعوث الخاص للصحراء ستافان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن “عدم ذكر القرار الاستفتاء حول تقرير المصير يعد في صالح المغرب. كما يدعو مجلس الأمن بمقتضى قراره الجزائر وموريتانيا، كطرفين رئيسيين، بشكل عاجل إلى المشاركة في العملية، في إطار الموائد المستديرة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر أكثر انسجاما مع موقف المغرب، وبذلك تنتظر الأمم المتحدة من الجزائر توضيح موقفها الرسمي من النزاع باعتبارها طرفا أساسيا في القضية.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن يكرس بشكل لا رجعة فيه تفوق ومصداقية وجدية المخطط المغربي للحكم الذاتي، مما يفيد إعادة التأكيد على الدعم الهائل من قبل المجتمع الدولي للحل السياسي المتضمن في المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأوضح أن هذه المبادرة، التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل سياسي للنزاع الدائر حول الصحراء المغربية، تجد أصداء إيجابية لدى المجتمع الدولي، الذي يرى فيها الحل الأنسب والأمثل الذي من شأنه أن يغلق الباب أمام الدعوات الانفصالية للبوليساريو ومن يقف وراءهم، والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما أكد مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي جاءت كحل سياسي لتكريس حقيقة استحالة تطبيق مبدأ تقرير المصير بالشكل الذي ترغب فيه كل من الجزائر وجبهة البوليساريو، تلك المبادرة التي أيدها أعضاء مجلس الأمن الدولي عندما أكدوا على دعمهم الكامل للمسلسل السياسي الذي يجرى تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة منذ سنة 2007.

وأبرز السموني أن مجلس الأمن، باعتباره الهيئة التنفيذية العليا للأمم المتحدة، واضح للغاية في هذا الصدد، حيث أكد ضمنيا في قراره 2654 على أسبقية مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، والدعوة للمشاركة في إطار الموائد المستديرة المحدثة بمقتضى قراري مجلس الأمن رقم 2414 و2440، والتي يشارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو ، كآلية مثلى في اتجاه حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي.

وأوضح أن القرار رقم 2654، على غرار القرارات السابقة منذ سنة 2007، يعد مرجعا وخارطة طريق لحل النزاع حول الصحراء، الذي لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا ودائما، يمكن أن يتبلور عن طريق النقاشات الجدية والنوايا الحسنة في إطار الموائد المستديرة، ومراعاة التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، مشيرا إلى أن كل ذلك يشكل السبيل الوحيد لقيادة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة حتى نهايتها.

وتابع قائلا: “لقد اختار المجتمع الدولي طريق الشرعية من خلال اختيار لا رجعة فيه لحل سياسي وواقعي وعملي ودائم، تجسده مبادرة الحكم الذاتي، وصار النقاش حول ملف الصحراء المغربية داخل المجلس يتجه إلى اعتماد خارطة الطريق التي رسمتها هذه المبادرة لحل النزاع الذي طال، مما جعل مستقبل وتطلعات شعوب اتحاد المغرب الكبير رهينة لهذا النزاع بالدرجة الأولى، في الوقت الذي تحتاج هذه الشعوب إلى الوحدة والتضامن أكثر من أي وقت مضى، مع تصاعد التكتلات الإقليمية ما بين الدول”.

وأبدى السموني أسفه لعرقلة المفاوضات في إطار الموائد المستديرة بسبب عقبة الموقف الجزائري، رغم جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي تم تثمينها من قبل المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن المغرب، رغم كل ذلك، يمضى قدما في تثبيت قضيته الوطنية العادلة أمام المجتمع الدولي، والتمسك بالحفاظ على وحدته الترابية، وشرعية تواجده في أقاليمه الجنوبية، وتعزيز مكانة هذه الأقاليم وتنميتها في ظل مشروع تنموي سيتم تعزيزه بالجهوية الموسعة.