الحكومة تلتزم بترشيد النفقات العمومية وتشتكي من تقلبات الأسواق الدولية

دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن عدم اعلان الحكومة عن مخططها التشريعي خلال ولايتها.

وقال بايتاس، خلال مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس ردا على عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي انتقد عدم اعلان الحكومة عن مخططها التشريعي “إن المخطط التشريعي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان”.

واعتبر بايتاس أن حكومة عبد الإله بنكيران اعتمدت مخططا تشريعيا لأن الدستور يلزمها بإخراج القوانين التنظيمية خلال خمس سنوات، بينما لم تسر حكومة سعد الدين العثماني على نهجها.

ونوه بايتاس، أن التشريع لا يكون إلا لحاجة ملحة يعبر عنها المجتمع، مشددا على أن الحكومة لا تشرع على هواها.

وأضاف “الحكومة تحتاج الوقت الكافي للتشريع حتى ينعكس إيجابا على المجتمع”.

من جهة أخرى، أكد بايتاس أن الحكومة تطبق توجيهات الملك محمد السادس، مشيرا في هذا الصدد إلى انكباب الحكومة على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.

في السياق ذاته، أكد بايتاس أن الحكومة لا تملك الإمكانيات اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي في ظل الارتفاع المهول لأسعار عدد من المواد في السوق الدولية، مشيرا إلى أن دعوة الملك محمد السادس لإحداث منظومة وطنية لضمان المخزون الاستراتيجي تزامنت مع الارتفاع الصاروخي للأسعار على الصعيد الدولي.

ولفت بايتاس، أن الحكومة تعمل على إعداد الأرضية القانونية والتنظيمية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي، لكن اقتناء مواد بكمية كبيرة من الأسواق الدولية في ظل الوضع الحالي غير ممكن.

من جهة أخرى، بلغت الاعتمادات التي رصدت لرئاسة الحكومة والهيئات والمؤسسات المسجلة بميزانيتها مليارا 611 مليون و690 ألف درهم بزيادة 94 مليون و487 ألف درهم.

وقال بايتاس “إن الحكومة ستعمل وفق التوجيهات الملكية السامية، على تكثيف جهودها الرامية إلى توطيد المسار الذي لزمته منذ توليها، وذلك بترشيد النفقات العمومية وعقلنتها والحرص على التقليص التدريجي للعجز الذي تعرفه الميزانية العامة، وتعزيز التعاون المالي لمواصلة الأوراش التنموية”.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بلغ الاعتماد المرصود لميزانية التسيير 911 مليون 390 ألف درهم.

ويتوزع هذا الاعتماد بين باب المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 744 مليون و700 ألف درهم في حين بلغ الاعتماد المرصود لباب الموظفين 166 مليون و690 ألف درهم بزيادة لا تتجاوز مبلغ 24 مليون و822 ألف درهم لمواجهة الترقيات العادية للأطر والموظفين من جهة، ولمواجهة النفقات المتعلقة بالمناصب المالية المحدثة، والتي تبلغ 90 منصبا.

وأشار مصطفى بايتاس أن 90 منصبا المخصصة لرئاسة الحكومة سيخصص 50 منها للفوج الجديد من الطلبة الذين سيلتحقون بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، أما الأربعون الباقية فستخصص لتعزيز الأطر العاملة بالمؤسسات والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة.