الحكومة تصادق على مشاريع قوانين وتعيينات

ترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مجلسا للحكومة خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِب عليا.

وصادق مجلس الحكومة في مستهل هذا الاجتماع على مشاريع القوانين التي سبق التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر 2022، ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ ومشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ ومشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر بكل من مشروع المرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.96 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)،

وتنص المادة المذكورة على إحداث هيئة للتشاور حول السياسة المساهماتية للدولة يعهد إليها، تحت رئاسة رئيس الحكومة، القيام على وجه الخصوص بإبداء الرأي في مشروع السياسة المساهماتية للدولة ومخطط تنفيذها؛ واقتراح كل تدبير من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية؛ وتقديم كل توصية من شأنها انسجام مهام المؤسسات العمومية وأنشطة المقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية المذكورة مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة.

كما يأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 23 من القانون المذكور رقم 82.20 التي أحالت على نص تنظيمي يحدد تأليف الهيئة وكيفيات سيرها.

إقرأ أيضا :  قراءة موجزة في مبدأ السرية البنكية وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمستبنكين

ويتضمن هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مقتضيات تنص على تشكيل الهيئة من قبل القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ مهامها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا سيما فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛ وكيفيات سير هذه الهيئة، خاصة فيما يتعلق باستدعاء الأعضاء وإعداد جدول أعمال اجتماعاتها وإجراءات التداول والتصويت.

وصادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، (صيغة جديدة). ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، ولاسيما المادة 22 منه. ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثل الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد شروط التعيين المرتبطة على الخصوص بمعايير الكفاءة المطلوبة والخبرة المهنية في المجالات المتعلقة بمهام وأنشطة المؤسسة أو المقاولة العمومية؛ وتحديد كيفيات تعيين ممثلي الدولة وتجديد تعيينهم وفقا لمسطرة خاصة يحددها النظام الداخلي لعمل الجهاز التداولي للمؤسسة أو المقاولة العمومية؛ مع تحديد السلطة الحكومية المؤهلة للمصادقة على التعيين النهائي لممثلي الدولة.

إقرأ أيضا :  بنموسى والنقابات.. جولة الحسم

وصادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، (صيغة جديدة).

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادة 25 منه. وأحكام المادتين 13 و27 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية وعلى تحديد مبالغ التعويضات الممنوحة لهم وكيفيات صرفها، وذلك من خلال تحديد شروط التعيين وربطها على الخصوص بمعايير الاستقلالية والكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بمهام المؤسسة العمومية المعنية؛ وتحديد كيفيات تعيين العضو المستقل وتجديد انتدابه باتباع مسطرة يضعها الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية؛ وكيفيات المصادقة على التعيين النهائي للعضو أو الأعضاء المستقلين.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمونتريال (بكندا) في 28 شتنبر 2022، ومشروع القانون رقم 55.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

إقرأ أيضا :  "أمنستي" تطالب الجزائر بإلغاء أحكام بالإعدام

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية وتعزيز النقل الجوي الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي. حيث ستمكن هذه الاتفاقية شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لعموم المسافرين والعاملين في مجال الشحن بأقل الأسعار غير التمييزية وكذا تشجيع شركات الخطوط الجوية المعنية على تطبيق أسعار تنافسية. كما يسعى الطرفان بموجب هذه الاتفاقية إلى المساهمة في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي.

كما تضمنت الاتفاقية، تبعا للبلاغ ذاته، مجموعة من المقتضيات الكفيلة بتحديد إطار عمل مثمر بين البلدين في مجال النقل الجوي، تهم بالخصوص تحديد الرسوم الضريبية ورسوم المطارات والإعفاءات الجمركية وجميع التسهيلات المتبادلة بين الطرفين، وكذا تبادل المعلومات والإحصائيات والاعتراف بالشهادات والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبلهما، وإجراء المشاورات من أجل السلامة الجوية وأمن الطيران.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور حيث تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين طه غازي، مديرا لصناعات النسيج والجلد؛ وأحلام الكزيري، مديرة للشؤون القانونية والمنازعات؛ ورشيد البوعزاوي، مديرا للتكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية؛ ويوسف فضيل، مديرا للصناعات الغذائية.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، جرى تعيين محمد احمامو، مديرا للمعهد العالي للصيد البحري بأكادير.

#الحكومة #تصادق #على #مشاريع #قوانين #وتعيينات

زر الذهاب إلى الأعلى