الحكومة تتدارس فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة في دجنبر المقبل

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة تسعى إلى فتح اعتمادات إضافية أخرى لفائدة الميزانية العامة.

وقال لقجع، ضمن أجوبته عن أسئلة البرلمانيين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مستهل الأسبوع الجاري: “أتمنى أن نأتي لإخباركم باعتماد مرسوم جديد نفتح بموجبه اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة في غضون دجنبر المقبل”، مبرزا أن عددا من القطاعات في حاجة إلى ميزانية إضافية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولجأت الحكومة، خلال هذه السنة الجارية، مرتين إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم.

وفي يونيو الماضي، قامت الحكومة بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية التي عرفت تحولات وضغوطات مهمة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم.

وبهذه الاعتمادات، تمكنت الحكومة من الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.

وفي أكتوبر الماضي، صادقت الحكومة على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وبموجب مرسوم صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية بعد إخبار لجنتي المالية في مجلسي البرلمان، تم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، قررت الحكومة دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ5 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه.

كما تم تخصيص ملياري درهم لشركة الخطوط الملكية المغربية، التي تأُثرت وضعيتها المالية بسبب إغلاق الحدود نتيجة جائحة كورونا المستجد وارتفاع أسعار الوقود.

كما تم تخصيص ملياري درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.

وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.