الثورة الرقمية فرصة لتحقيق التنمية في دول العالم الثالث

إذا كان ظهور العالم الرقمي مرتبط أساسا بزواج الاتصالات والإعلاميات، فإن تطور الذكاء الاصطناعي وتعميم شبكة الجيل الخامس من الهاتف المحمول سيرفع بشكل غير مسبوق من وتيرة التحول الرقمي. وسيشهد العالم ثورة تكنولوجية ذات بعدين: الكل متصل وأنترنيت الأشياء. المعهد العالمي ماكينزي اعتبر في أبحاثه أن الجيل الخامس من الهاتف المحمول سيُمكن من ربط أكثر من 50 مليارا من الأشياء بشبكة الأنترنيت، وهو ما يشكل فرصة ثمينة لتحقيق الطفرة التنموية في بلدان العالم الثالث. فكيف يمكن لهذه البلدان الاستفادة من فرصة التحول الرقمي للحاق بالعالم المتقدم؟

التحول الرقمي (La Transformation Digitale) ليس وليد العصر الحالي كما يمكن أن يعتقد البعض، وإنما هو -كما ذهب إلى ذلك هيبير تارديو- يندرج في إطار سيرورة تاريخية تجد جذورها في اكتشاف السومريين للكتابة منذ 3200 سنة قبل الميلاد (مرحلة عنوانها قليل من الكُتاب لقليل من القراء)، ثم اكتشاف الطباعة في آسيا في القرن الحادي عشر (مرحلة ميزتها الأساسية قليل من الكُتاب لكثير من القراء)، ثم اكتشاف “السمارت فون” في بداية القرن 21، حيث فتحت الشبكات الاجتماعية لكل واحد المجال لإنتاج المعلومات وترك أثر مكتوب لمعاملاتنا، فأصبح الكل كاتبا وقارئا في الوقت نفسه. لكن ما يميز الفترة الحالية هي سرعة التحولات عكس الفترات السابقة التي كان فيها المنتوج يدوم لمدة طويلة. التطور المتسارع الذي أصبحت تعرفه التكنولوجيا كنتيجة مباشرة لتكثيف البحث العلمي، أصبح المنتوج يتوفر على حمولة تكنولوجية أكبر، جعلت عمر حياته (Espérance de vie) تنخفض بشكل كبير لتصير إلى أقل من سنة بالنسبة لجهاز التلفاز بعد أن كانت أكثر من 20 سنة في القرن الماضي، وأقل من 6 أشهر بالنسبة للهاتف المحمول.

منذ إنشائها في 1983، استطاعت شبكة الأنترنيت أن تصل إلى أرقام فلكية، حيث أن بعض التطبيقات تجمع أكثر من مليار شخص يمكن أن يجتمعوا في شبكة اجتماعية ويتواصلوا بينهم بكل حرية أو يشكلوا سوقا تجارية لم تشهد له البشرية مثيلا من حيث الحجم، وهو ما يسيل لعاب الشركات التجارية التي بإمكانها عرض منتجاتها على ملايين المشترين في وقت واحد. هذا المعطى يجعلنا نتساءل إلى أي مدى يمكن لدول العالم الثالث الاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية لتحقيق طفرتها التنموية؟

في مطلع العام المقبل، سيعرف العالم ثورة تكنولوجية لم تشهدها البشرية من قبل. فبعد الجيل الرابع “4G” للهاتف المحمول وما تبعه من ابتكار تكنولوجي تمثل في الصبيب العالي، ساهم في ترسيخ موقع شبكة الأنترنيت في حياتنا اليومية، تنكب شركات الاتصالات العالمية في الوقت الراهن، على تطوير وإنجاز النسخة الخامسة من الهاتف النقال “5G”. هذه النسخة الجديدة ستنتج عنها ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، ذات بعد اجتماعي واقتصادي عنوانها “ثورة الكل متصل” (Le Tout connecté).

ربط الهاتف المحمول بالأنترنيت جعل مصير الشبكتين: المحمول والأنترنيت مرتبط بشكل عضوي حتى أصبح بإمكاننا الاعتقاد دون مجازفة أن مصير الواحدة رهين بمصير الأخرى. إلى حدود الجيل الرابع “4G” لم يكن الحديث سوى عن الربط بشبكة الأنترنيت من خلال الهاتف المحمول أو الكومبيوتر، وهو واقع يمكن أن نصطلح عليه بالعالم المتصل (L’univers connecté) أو العالم الافتراضي الذي تحتل فيه مواقع التواصل الاجتماعي مكانة مهيمنة. لكن مع الجيل الخامس “5G” ستعرف كل من شبكة المحمول وشبكة الأنترنيت ثورة مزدوجة ستغير ملامح العالم ليس الافتراضي وإنما العالم الذي نلمسه ونعيشه. فالهاتف المحمول سيطرح مفهوم “الكل متصل” (Le Tout connecté) بمعنى أن كل ما يتحرك في اليابسة سيصبح مرتبطا بالأنترنيت كالسيارة والمنزل والبضائع… بل يمكن أن يشمل هذا المفهوم الإنسان كذلك. وتفيد بعض الدراسات، قام بها معهد ماكينزي العالمي، بأن الجيل الخامس “5G” سيسمح بربط 50 مليارا من الأشياء بالأنترنيت. أما الشبكة العنكبوتية فستشهد تطورا موازيا لما ستشهده شبكة النقال حيث سيظهر للوجود مفهوم “أنترنيت الأشياء” (Internet des Objets) وهو ما يعني أن خدمات الأنترنيت ستخرج من الفضاء الافتراضي لتشمل فضاء الواقع البشري. تطور سيكون متكاملا مع مفهوم “الكل متصل” الذي سيطرحه الجيل الخامس.

ثورة “الكل متصل” ومفهوم “أنترنيت الأشياء” ستشكل المفاهيم المستقبلية التي ستحكم العالم بأسره، لكن الأخطر في الموضوع هو موقع الدول النامية ودول العالم الثالث التي ستجد الهوة التكنولوجية تتعمق بينها وبين الدول الصناعية. هذه الهوة سوف لن تبقى تقاس بالسنوات أو العقود كما هو الحال في وقتنا الحاضر، وإنما ستصبح تقاس بدون مبالغة بسنوات ضوئية. هذا المعطى سيعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين العالم المتقدم والعالم الثالث، كما سيجعل محاولات التنمية والتطور التكنولوجي الذي تنشده بعض البلدان العالمثالثية لتقليص الهوة التكنولوجية مع العالم المتقدم، ستتراجع بشكل كبير إن لم تقم هذه الدول باستثمارات كبرى في تكنولوجيا الغد التي تتطلب إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي والتنموي.

وفي المجال الاقتصادي يكفي أن نشير إلى دراسة نشرها أخيرا معهد ماكينزي العالمي يشير فيها إلى أن تكنولوجيا “أنترنيت الأشياء” ستضيف ما قيمته 11 تريليون دولار للاقتصاد العالمي كل عام مع حلول 2025. هذه القيمة الاقتصادية التي ستتيحها التكنولوجيا الجديدة، لن تستفيد منها إلا الدول التي استثمرت فيها بكثافة. وإذا علمنا أن دولا متقدمة أضحت تجد صعوبة في مواكبة ما يشهده العالم الصناعي من تطور تكنولوجي، وتجد موقعها بين نادي الدول المتقدمة مهددا بالتراجع كما هو حال فرنسا وألمانيا مثلا، ندرك مدى الخطر الذي يتهدد بلدان العالم الثالث والبلدان المصنفة “في طريق النمو” ومنها المغرب، وندرك كذلك الهوة التكنولوجية التي ستتسع بشكل غير مسبوق بين العالم الصناعي والعالم الثالث. لكن هذا لن يمنع بعض الدول التي أدركت مبكرا أهمية التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال واستثمرت فيها كل طاقتها وأموالها… لن يمنعها من اللحاق بركب الدول الصناعية كالهند والبرازيل وتركيا مثلا، بل وتجاوز هذه الدول الصناعية والتفوق عليها كالصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة على سبيل المثال. أما الدول النامية فهي مطالبة بالاستثمار بكثافة وبدون تأخير، في تكنولوجيا الغد لتفادي تعميق الهوة التكنولوجية مع العالم المتقدم. والدول التي تبحث عن استراتيجية ذكية تسمح بربح الوقت وبحرق مراحل اللحاق بنادي الدول المتقدمة كما فعلت الصين والهند، بإمكانها استغلال فرصة الثورة التكنولوجية القادمة والقائمة أساسا على التحول الرقمي، كرافعة لتطوير نسيجها الاقتصادي وفرصة لتقليص الهوة التكنولوجية مع العالم المتقدم ولم لا اللحاق بالدول المصنعة.