البصراوي منسقا وطنيا لـ”المحامين الاتحاديين”

عقدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، المنتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا تحت رئاسة إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، الذي قدم عرضا مفصلا حول الوضع العام بالبلاد، وتناول بإسهاب ما تعرفه الساحة المهنية من توتر وغليان نتيجة “استمرار تعنت الحكومة في التجاوب مع كل المقترحات التي قدمت لتلافي التصعيد”.

واستحضر لشكر، خلال كلمة له بالمناسبة، رفض مقترح الفريق الاشتراكي القاضي بسحب المقتضيات الضريبية التي تهم مهنة المحاماة من مشروع القانون المالي، وفتح حوار مع المؤسسات المهنية للمحامين في أفق صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة.

وأكدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، عقب الاجتماع الذي توج بانتخاب النقيب علال البصراوي منسقا وطنيا للقطاع، على ما ورد في بيان مجلس التنسيق الوطني للقطاع بتاريخ 15 أكتوبر 2022، منددة باستمرار “نهج التغول في تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للمحامين، مع ما يرافقه من تصريحات وممارسات استفزازية”.

وشددت السكرتارية ذاتها، في بلاغ لها، على أن هذه التصريحات “تزيد من احتقان الوضع المهني وتزج بقطاع العدالة في منزلقات لا يمكن أن يتحملها الوضع العام بالبلاد ومستلزمات السلم الاجتماعي”، منبهة إلى “مخاطر استمرار هذا النهج الذي تنعدم فيه أبسط شروط المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما قد يترتب عنها من نتائج”.

إقرأ أيضا :  النظام القانوني لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR

وتأسف البلاغ ذاته لرفض الحكومة مقترح الفريق النيابي الاتحادي، وفرق المعارضة، بشأن سحب المقتضيات الضريبية المتعلقة بمهنة المحاماة من مشروع القانون المالي، إلى حين صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة بشكل تشاركي مع المحامين ومؤسساتهم التمثيلية، “ومجاراتها مقترحات فرق أغلبيتها التي لم تزد الوضع إلا احتقانا”.

كما قالت السكرتارية ذاتها إن “كل إجراء يهم تعديل أو تغيير المقتضيات الضريبية للمحامين يجب أن ينطلق بداية من تشريح الواقع الاجتماعي لأغلبية المحاميات والمحامين، وخاصة الشباب منهم الذين يرزحون في أزمة مادية حقيقية، تم بربطها بتعديل قانون المهنة، تعديلا ينبع من حوار جدي مع المؤسسات المهنية”.

وذكر المصدر ذاته بـ”الأدوار التي سجلها المحامون المغاربة دفاعا عن قضايا الوطن وثوابته، ونضالهم المستميت من أجل بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وذودهم عن الحقوق والحريات، وتحملهم بكل تلقائية أعباء المساعدة القضائية لمئات آلاف المواطنين لأزيد من نصف قرن، واستجابتهم لدواعي التضامن الوطني ماديًا وأدبيا في كل المنعطفات، آخرها صندوق جائحة كورونا”.

واستحضرت الجهة ذاتها، “في خضم الأزمة المفتعلة مع نساء ورجال الدفاع”، باعتزاز “ما قدمه وزراء العدل المنتسبون للاتحاد الاشتراكي من خدمات جليلة للمهنة، في تكريس استقلاليتها، وتحصين وتقوية مكاسبها، واعتماد المقاربة التشاركية في كل مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة وبالعدالة عموما”.

إقرأ أيضا :  مجلة أمريكية: "أموال تبون" وراء استقبال زعيم البوليساريو في تونس

وأشاد البلاغ ذاته بـ”الالتحام الجماعي للمحاميات والمحامين المغاربة مع هيئاتهم ومؤسساتهم المهنية، في نضالهم المتواصل من أجل التصدي لكل الإجراءات والتدابير التي تستهدف مكتسباتهم وتروم إخضاعهم، وتحد من حصانة واستقلالية مهنتهم”.

كما أكد المصدر ذاته على “التعبئة الجماعية للمحاميات والمحامين الاتحاديين في إنجاح المعارك النضالية التي تقررها المؤسسات المهنية المخولة”، دعيا إلى “رص وتوحيد الصفوف وتلافي كل أشكال الفرقة بما يضمن نجاح معركة الدفاع عن المهنة وضوابطها ومقومات وجودها”.

واعتبر المحامون الاتحاديون مؤتمر الداخلة “لحظة وطنية تؤكد التحام كل شرائح المجتمع المغربي في الدفاع عن وحدة التراب الوطني”، مشددين على تعبئتهم إلى جانب زملائهم، وتحت إشراف مؤسساتهم المهنية، لإنجاح هذا المؤتمر بما يحمله من رمزية ومن دلالات.

#البصراوي #منسقا #وطنيا #لـالمحامين #الاتحاديين

زر الذهاب إلى الأعلى