الاتحاد الاشتراكي يحذر من تفاقم الغلاء

قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنه عقد مجلسه الوطني، السبت، في “ظرفية سياسية خاصة مطبوعة بتنامي مد المؤامرات التي تستهدف مصالح بلادنا من جهات متعددة، وفي ظل ظرفية تنظيمية متسمة بحركية لافتة تعرفها مؤسسات التنظيم ومنظماته الموازية، وهي دينامية ما فتئت تتصاعد منذ نجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر”.

وأشار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان له، إلى أن مجلسه الوطني “توقف عند القرار غير المفهوم والملغوم للبرلمان الأوروبي، الذي يتنافى مع روح الشراكة المغربية الأوروبية المعبر عنها في اتفاقيات عديدة، وفي تعاون مثمر في قضايا الأمن والسلم والتنمية والديمقراطية، وهو التعاون الذي يشهد للمغرب فيه بالوفاء بالتزاماته، وبجديته في جعل الفضاء المتوسطي مجالا لتعاون الحضارات والثقافات بما يخدم آمال الشعوب في التقدم والتضامن والأمن والعيش الكريم”.

وأكد البيان أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره حزبا وطنيا أصيلا، وباعتباره استمرارية نوعية للأفق التحرري الوطني من التبعية والاستعمار، وباعتباره حزبا ديمقراطيا اجتماعيا، فإنه مكون أساسي اصطفَّ ويصطفُّ دوما إلى جانب الإجماع الوطني الرافض للتدخل في الشأن الداخلي لبلادنا، أو للمس بمصادر السيادة الوطنية، ومنها قضاؤه المستقل، أو لتلقي دروس في احترام حقوق الإنسان وتطوير منظوماتها عبر تجربته الخاصة المميزة إقليميا، وتكفي الإحالة على ريادته القارية والعالمية في تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بنَفَسٍ مغربي ينتصر للإنصاف والمصالحة والمستقبل”.

كما اعتبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “ما حصل في البرلمان الأوروبي يسائل جدية باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الالتزام بتعاقداتها مع المغرب، ولذلك فإن الأيام المقبلة ستكون محكا أمام المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لترجمة تعاقداتهما تجاه بلدنا، مادام المغرب إلى حد الآن لم يعلن تنصله من كل الاتفاقيات الموقعة، ومازال مؤمنا بأهمية الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع، في إطار من الوضوح والالتزام المتبادلين”.

وورد ضمن الوثيقة ذاتها أن “المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحيي عاليا موقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي رفض المشاركة في هذه اللعبة السخيفة والمؤامرة المكشوفة التي حركتها لوبيات متنفذة داخل البرلمان الأوروبي، تشتغل لصالح دول تسعى إلى التضييق على المغرب وكبح دينامياته الدبلوماسية والتنموية والمؤسساتية”.

وجدد المجلس الوطني ذاته “اعتزازه بالعلاقات الرفاقية مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وأمينه العام بيدرو سانشيز، وهي العلاقات التي زادت تطورا أثناء أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية الأخير، الذي أفضى إلى رئاسة صديق المغرب بيدرو سانشيز لهذه المنظمة، التي حقق داخلها حزبنا اختراقات مهمة لصالح القضية الوطنية الأولى، ولصالح تسويق التطورات التي تعرفها بلادنا، ما يجعلها تستحق أن تكون نموذجا في المنطقة على المستويات التنموية والاقتصادية والأمنية والثقافية والديمقراطية والإستراتيجية، بالنظر إلى أدوارها التي لا غنى عنها إقليميا وقاريا ودوليا لصالح السلم والأمن الدوليين؛ وهو ما جعل الحزب يحوز على المقعد المخصص لإفريقيا لشغل منصب نائب للأمين العام للمنظمة”.

كما شدد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أنه “ينوّه، من موقع المعارضة المسؤولة، ببعض الاتفاقيات المنبثقة عن الحوار القطاعي مع النقابات، خصوصا في ميدان التعليم بشقيه المدرسي والعالي، ويتمنى أن يفضي استمرار هذا الحوار بنفس الروح الإيجابية والملتزمة إلى أنظمة أساسية منصفة ومحفزة، وإلى أجرأة سليمة لما تم الاتفاق عليه، ويحذر من أي نزوع إلى الالتفاف على مخرجات ما تم التوقيع عليه”.

وأشار البيان إلى أنه “بنفس روح المعارضة المسؤولة ينبه المجلس الوطني إلى العديد من الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية على مستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وبغموض مجموعة من الإجراءات والتدابير، وبالبطء في تنزيل مجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة”.

ووقف المجلس الوطني أيضا عند “تفاقم الغلاء الذي هم معظم السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنات والمواطنين”، معتقدا أن “التأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، ما يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها”.

كما وقف المجلس ذاته عند “الدينامية التنظيمية التي يعرفها الاتحاد الاشتراكي منذ المؤتمر الحادي عشر، ومن تجلياتها نجاح الشبيبة الاتحادية في عقد مؤتمرها الوطني، وتجديد هياكلها بنَفَس شبيبي سيمد الحزب بطاقات جديدة هي عنوان الاستمرارية الحزبية”، وزاد: “وبالروح نفسها نجحت نساء الاتحاد الاشتراكي في عقد مؤتمر منظمة النساء الاتحاديات، الذي أعقبته دينامية ميدانية لافتة، جعلت المنظمة في طليعة المنظمات النسائية الوطنية التي تقود باقتدار الترافع من أجل مدونة للأسرة منصفة ومنفتحة على المستقبل، ومن أجل قوانين تكافح العنف ضد النساء، وتؤسس لمجتمع المساواة والإنصاف”.

وجاء في ختام البيان أن “المجلس الوطني يثمن توجه المكتب السياسي، الذي عبرت عنه كلمة الكاتب الأول للحزب، إلى جعل سنة 2023 سنة لتنظيم كل المؤتمرات الإقليمية، وتعزيز عمليات تشبيك عمل المنظمات الموازية، وعمل المنتخبين والمنتخبات الاتحاديين في كل المؤسسات التمثيلية الترابية والانتدابية”. كما يحيي المجلس الوطني عاليا “العمل الذي يقوم به الفريقان البرلمانيان للحزب بمجلسي النواب والمستشارين، الذي قدم صورة واضحة عن جوهر المعارضة الاتحادية، باعتبارها معارضة وطنية ومسؤولة واقتراحية”.