إسبانيا تستبق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بإيداع وثائق لدى الأمم المتحدة‬

بعد أكثر من ثماني سنوات من الانتظار، تستعدّ إسبانيا لإيداع وثائق وخرائط لدى الأمم المتحدة، لبدء مشروع ترسيم الحدود البحرية مع المغرب، الذي سيشرع هو الآخر في الاستعداد لهذه المعركة القانونية.

ووفق ما كشفته صحيفة ”إلديارو” فإنّ هذه العملية هي “الأعقد” في المشروع الإستراتيجي، خاصة أن هناك طموحا إلى بلوغ قاع الأطلسي من الجهة الغربية لجزر الكناري وراء 200 ميل التي تشكل المنطقة الاقتصادية الحصرية (ZEE) للأرخبيل في تلك المنطقة، وفي طوابق المحيط الأخرى شمال الساحل الجاليكي.

ولم تحدّد حكومة مدريد تاريخ إيداع هذه الوثائق، لكن مصادر إعلامية إسبانية حدّدته في بداية العام المقبل، بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الرباط ومدريد.

وتطالب إسبانيا الأمم المتحدة بتوسيع الأراضي المغمورة في المحيط الأطلسي لتتمكن من بلوغ “جبل البركان”. ولن تكون مدريد في مواجهة حصرية مع الرباط فقط، بل من المرتقب أن تدخل بعض الدول الأوروبية على الخط، مثل فرنسا وبريطانيا وإيرلندا.

ويعود الطلب الإسباني بشأن توسيع الجرف القاري في جزر الكناري إلى عام 2014. وكشفت صحيفة “إلديارو” أن إسبانيا ستدخل في خلاف مع الدول المجاورة، بما فيها المغرب، في فبراير المقبل، في إطار ما تسمى لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري (CLCS) لتوضيح حقوق البلدان المعنية.

ومن المقرّر أن تتصادف هذه المعركة القانونية في الأمم المتحدة مع المفاوضات بين المغرب وإسبانيا على وجه التحديد في ما يتعلق بتعيين حدود المساحات البحرية في المحيط الأطلسي أمام جزر الكناري.

إقرأ أيضا :  العلاقات الدبلوماسية المغربية التونسية .. الجزائر وفرنسا تنسجان أزمة عميقة

واتفقت مدريد والرباط في أبريل الماضي على تشكيل مجموعة عمل تحاول إنهاء هذا الخلاف. كما يمكن أن يتزامن اجتماع الممثلين الإسبان لهذا الغرض في نيويورك مع الاجتماع الإسباني المغربي رفيع المستوى (RAN)، أو أن يعقد مباشرة بعده.

وتسعى الأطراف إلى تحديد موعد في نهاية شهر يناير أو بداية فبراير في الرباط، حيث ستتم معالجة هذه القضية.

ورغم أن جميع العلماء في الوقت الحالي يعتقدون أن النشاط الحقيقي لتعدين التربة في المنصة القارية المذكورة غير ممكن، فإن الهدف الأساسي هو الحصول على الحق القانوني في الاستكشاف، مع التأكيد على أنه في غضون 10 أو 20 أو 30 عامًا سيكون ممكنًا تنفيذ هذا النشاط.

وتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة 76 أن الدول الساحلية لها الحق في المطالبة بتمديد 200 ميل بحري التي تحولت تاريخيًا من ساحلها كمنطقة اقتصادية خالصة. ويمكن تحديد هذا التوسع “طالما ثبت علميًا وفنيًا أن المنطقة المغمورة هي امتداد طبيعي لما ظهر”.

وحددت المادة 77 أن حقوق أي بلد على الأراضي المذكورة، التي يمكن أن تمتد حتى 150 ميلًا بحريًا إضافيًا، ستكون هي حقوق استكشاف التربة البحرية وباطن التربة والحفاظ عليها واستغلالها.

إقرأ أيضا :  فرق الأغلبية بمجلس النواب تطالب بتقنين نقل المرضى في حالة استعجال

#إسبانيا #تستبق #مفاوضات #ترسيم #الحدود #البحرية #بإيداع #وثائق #لدى #الأمم #المتحدة

زر الذهاب إلى الأعلى