أطروحة تلامس السياسة الخارجية بالمغرب

“إشكالية الأجندة السياسية في بلورة السياسة الخارجية بالمغرب” هو عنوان أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام وحدة التكوين والبحث “القانون الدستوري وعلم السياسة”، ناقشتها الطالبة الباحثة دريسية بورﻳﮕﺔ، الإطار العالي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش.

واستعرضت الباحثة أهمية موضوع الأطروحة والغاية منها، مشيرة إلى الإشكالية التي تناولتها والمتمثلة في مدى تمكن المغرب من ملاءمة أجندته السياسية بجل حمولاتها الوطنية وهواجسها الداخلية مع سياسته الخارجية، ومدى تأثير التحولات الدولية والإقليمية على بلورة مرتكزات وأسس هذه السياسة، في ظل تعدد الفاعلين أو مركزيتهم في صناعة القرار الخارجي ببلادنا.

وأشارت دريسية بورﻳﮕﺔ إلى أن مقاربة الأطروحة استدعت تحديدها في قسمين أساسيْن: خصص القسم الأول إلى تفكيك البنى القانونية والمؤسساتية للسياسة الخارجية بالمغرب، عبر التركيز على دراسة الفاعلين في صناعة القرار في السياسة الخارجية المغربية وتمحيص العوامل المؤثرة في صياغة أجندة السياسة الخارجية المغربية.

وأوضحت الباحثة أن عملية صناعة السياسة الخارجية المغربية تتسم بوعي الفاعلين فيها بالأهداف الرامية إلى تحقيقها، سواء بالعمل على الحفاظ على سيادة الدولة وأمنها الوطني أو بحماية مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى جل المحددات الجوهرية التي تتطلبها سياسة خارجية فعالة حازمة إزاء القضايا الوطنية؛ وفي قمتها قضية الصحراء المغربية.

كما أن تعدد الفاعلين في الحقل الخارجي المغربي، خلال العقود الأخيرة، مكن من الوصول إلى دبلوماسية نشطة تمكنت عبر الإمكانيات المتاحة لها من إقناع الآخرين بعدالة قضاياها وصواب توجهاتها، لا سيما بعد الاعتماد على مجموعة من المحددات والموارد والمهارات المؤطرة لعقيدة هذه السياسة، حيث مثلت الدبلوماسية الرسمية والموازية وسيلة مهمة لجأت إليها الدولة خدمة قضاياها. كما حرصت على الاستفادة من مكامن قوتها الاقتصادية للتأثير على الفاعلين الدوليين وتوجيه سلوكها السياسي في سبيل التعاون وخدمة مصالحها المتشعبة.

أما القسم الثاني من الأطروحة: الديناميات الجديدة وتأثيرها في السياسة الخارجية المغربية، فعبر سعي هاته الأخيرة إلى ضبط تفاعلها مع وحدات النظام السياسي الدولي، خاصة أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أفسحت لها حيزا كبيرا لتغدو معها سياسة متوازنة مبنية على أسس الدفاع عن المصالح والقضايا الوطنية، والاستناد إلى منهجي التعاون والتضامن في علاقاتها الدولية.

كما أبرزت الأطروحة، كذلك، تبني السياسة الخارجية المغربية لثلاثة مبادئ أساسية في العمل الدبلوماسي، تراوحت بين سيادة القرار المغربي واستقلاليته، والواقعية والبراغماتية في التعامل مع مختلف المتغيرات والتطورات الدولية، والسعي الدائم إلى عدم الارتهان للتوجه الأحادي عبر تنويع شركاء المملكة على المستوى الدولي.

واعتبرت الباحثة استحضار صانع القرار المغربي في صياغة أجندة السياسة الخارجية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمية استقرار النظام السياسي كمحددات قوة ذاتية، بالإضافة إلى العمل على صوغ السلوك الخارجي بواقعية وبراغماتية جليتين، سعيا إلى أن تبوئ مكانة إقليمية ودولية والدفاع عن قضايا المغرب بما يجعل منه قوة ناعمة لتنفيذ التحولات الناجحة لسياسته الخارجية، وكذا بالنظر إلى التطورات الدولية والاقليمية في السنوات الأخيرة التي مثلت انعطافة مهمة في تغيير مبادئها وتوجهاتها منذ تولي الملك محمد السادس عرش المملكة.

وخلصت الباحثة إلى أن تحقيق مساعي واستراتيجيات السياسة الخارجية المغربية تستلزم العمل على مواجهة مختلف التحديات التي من شأنها أن تعيق تحقيق الأجندة السياسية في هذا المجال مع مراعاة تأثير التحولات الدولية الراهنة؛ من خلال تعزيز دور الدبلوماسية الموازية، والاشتغال على براديغم السياسة الخارجية المغربية ومحاوره، وتقوية الدبلوماسية الدينية والروحية لتوسيع نطاق تأثير ونفوذ المملكة في محيطها الإفريقي، مع أهمية استمرار الدفاع عن مغربية الصحراء والترويج لمقترح الحكم الذاتي عبر اختراق الدول الداعمة للطرح الانفصالي واعتماد منطق التعاون والشراكة الاقتصادية.

يشار إلى أن الأطروحة أشرف عليها الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، ونوقشت أمام لجنة علمية تألفت من الدكتور سعيد أغريب، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، مقررا ورئيسا، والدكتور عبد اللطيف الهلالي، أستاذ بكلية الحقوق بأكادير، مقررا وعضوا، وكذا الدكتور محمد بلعربي، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، مقررا وعضوا، والدكتور الحبيب ستاتي زين الدين، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، عضوا.