أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة اشتغلت طيلة السنة الأولى من ولايتها على ثلاث أولويات، هي الصحة والتعليم والتشغيل، تعتبر ألويات بالنسبة للمواطن المغربي بصفة عامة.
جاء ذلك في حوار خاص أجرته جريدة هسبريس الإلكترونية مع عزيز أخنوش، بث على بالصوت والصورة على الجريدة ومنصاتها المختلفة مساء أمس الخميس.
وأورد أخنوش أن الحكومة أمضت سنة من العمل الجاد، وقال: “لم نكتف فقط بوضع الاستراتيجيات، بل بدأنا في التنفيذ، من خلال إطلاق ورش الحوار الاجتماعي مع النقابات، ومباشرة الإصلاحات الكبرى، خاصة في قطاع الصحة، حيث أعددنا مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، عرض على البرلمان من أجل المصادقة عليه، بعدما حظي بموافقة الملك محمد السادس في المجلس الوزاري”.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه السنة عرفت زيادة في ميزانية الصحة قدرها 4.6 مليارات درهم، كما قررت إحداث مستشفى جامعي في كل جهة، ثلاثة سيتم بناؤها في غضون السنوات المقبلة، وأشار إلى أن الحكومة قررت مضاعفة عدد الأطباء الخريجين كل سنة.
وشدد أخنوش على أن الحماية الاجتماعية ورش كبير تسهر الحكومة على تنزيله، وقامت بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة به إلى حيز الوجود.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن نظام المساعدة الطبية “راميد” أبان عن ضعفه، وهو ما استدعى إدماج 11 مليون مغربي ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض، مبرزا أن الدولة ستتكفل بتمويل اشتراك الأشخاص غير القادرين على الأداء، وقد رصدت الحكومة لذلك 9.5 مليارات درهم.
وقال: “ما قمنا به هو بداية مسار، ونحن الآن بصدد إحداث 1400 مستوصف ستظهر نتائجها آخر السنة”، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون المنظومة الصحية متوفرة على الإمكانيات اللازمة.
كما سلط محاور هسبريس الضوء على منظور الحكومة لإصلاح التعليم، باعتباره واحدا من أولويات البرنامج الحكومي، موردا أن الحكومة تريد أن يمس الإصلاح التلميذ والأستاذ والمدرسة.
وأضاف: “نريد أن يكون الأستاذ مهنيا، وأن يختار المهنة منذ البداية، كما سنوفر الإمكانيات للتلميذ من أجل أن يدرس في أحسن الظروف”، ولفت إلى أن الحكومة أعطت أولوية لقطاعي التعليم والصحة، حيث خصصت لهما ميزانية تناهز 100 مليار درهم، وأكثر من 20 ألف منصب للتعليم، وأزيد من 5 آلاف منصب للصحة.
وتحدث رئيس الحكومة عن حصيلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، مذكّرا بأن الحكومة قامت ببعض الإنجازات قبل انطلاق الحوار، وذلك من خلال توقيع اتفاق مع الأساتذة وآخر مع الأطباء، مستحضرا زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
كما اتخذت الحكومة إجراء آخر بموجب مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، يهم تخفيض الضريبة على الدخل، بلغت كلفته 2 مليار درهم خصصتها الدولة للطبقة المتوسطة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الإجراء سينعكس على دخل الأجراء بمعدل يتراوح بين 900 درهم و2300 درهم في السنة، وأقر بوجود طلبات كثيرة لدى النقابات، تعهد بتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة، مشددا على أن “الدولة لا يمكن أن تعطي إلا ما تقدر على القيام به”.
كما عبر رئيس الحكومة عن اعتزازه بمأسسة الحوار الاجتماعي، مبرزا أنه سيتم عقد لقاءين في السنة بين الحكومة والنقابات من أجل مناقشة مختلف القضايا.
#أخنوش #أولويات #لدى #الحكومة #والدولة #ستتكفل #بالتغطية #الصحية #للفئات #الهشة