أخنوش: العلاقات مع إسبانيا إيجابية .. ونثمن دعم قضية الصحراء المغربية

اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى بلادنا، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمثل مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين”.

وأضاف أخنوش اليوم الخميس، في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية بمقر وزارة الخارجية بالرباط، أن هذا الموعد يعزز انخراط المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مسار متجدد للتعاون الثنائي يستجيب للإرادة القوية للعاهلين الملك محمد السادس والملك فيليبي السادس.

ونوه رئيس الحكومة المغربية بالعمل الدؤوب الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي عقدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك.

وشدد على أن المشاورات الصريحة والمستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من الملك محمد السادس، أدت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، عبر أخنوش “عن ارتياحنا لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.

كما نوه بالمنتدى الاقتصادي، الذي يلتئم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع والذي يعد فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا مهمة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى.

واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته عديدا من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية.

وقال بأن “هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة، كونها تأتي في سياق متفرد، طبعته آثار الأزمة الصحية العالمية، وكذا الحرب الأوكرانية بكل تبعاتها ووقعها على مختلف الدول، وتأثيرهما المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى ارتفاع مستويات التضخم، مما رهن قدرة وصمود المجتمعات ووضع العالم أمام تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة.

وتسعى هذه الدورة، كما أضاف أخنوش، إلى رفع التحديات التي يعيشها العالم على وقع تحولات عميقة، تضع على المحك قدرة الدول على التأقلم المستمر مع هذه المتغيرات من خلال إرساء مقاربات متجددة كفيلة بالنهوض بالعمل الثنائي وضبط إيقاعه مع هذه التطورات بما يستجيب لرؤيتي البلدين تجاه محيطهما الإقليمي والدولي.

وتابع أن “مسار العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا يتزامن مع ما تشهده المملكة المغربية من تطور نوعي شمل جميع المستويات، بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة من خلال نموذج جديد وضعت المملكة في صلبه العنصر البشري”.

وشدد على أن إسبانيا تبوأت مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب؛ فقد تمكن البلدان من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع يواكب التطور الحاصل في العديد من المجالات.

وأكد أن القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمغرب، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية، أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي.

وتسجل الدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم تروم الاستجابة لتطلعات المملكتين، وتهدف إلى خلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو-متوسطي والأورو–إفريقي.

وأكد أخنوش، ضمن كلمته، أن “القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمغرب، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية في بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي”.