رسالة ماستر تحت عنوان ” أراضي الجماعات السلالية من إنجاز الطالب محمد العايش صغيري تحت غشراف الدكتورة دنيا مباركة
أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والآفاق
يعد المغرب من البلدان التي تراهن على الاحتياطي العقاري في مختلف مخططاتها كمخزون لإنجاح العديد من المشاريع التنموية والحفاظ على التماسك الإجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع، وذلك بجعل العقار محركا أساسيا ولبنة رئيسية لتنمية الاقتصاد المحلي والوطني .
وإذا كانت هذه التطلعات ترتكز على الملكية العقارية باعتبارها المادة الأولية وأساس أي مشروع تنموي اقتصادي أو اجتماعي، فإن توزيع هذه الملكيات في الوقت الراهن بالمغرب يثير مجموعة من الصعوبات، خصوصا في ظل تعدد الأنظمة العقارية وتشتت المقتضيات المنظمة لها.
****
فالنظام العقاري الحالي بالمغرب لا يضم فقط الإزدواجية القائمة بين عقار محفظ وآخر غير ذلك، وإنما يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر تعقيدا فيشمل تنظيمات 1 أخرى من قبيل أراضي الجماعات السلالية ، أراضي الأحباس، أملاك الدولة العامة والخاصة، الملك الغابوي، فضلا عن التداخل الحاصل على مستوى القواعد والقوانين 2 لكل نظام عقاري على حدة
وبعيدا عن هذا االختالف الذي ال يتسع المقام لتناوله سوف نقصر الدراسة على معالجة نظام أراضي الجماعات الساللية باعتباره من أهم األنظمة العقارية في الوقت الحالي، خصوصا في ظل شمول المدار الحضري لنطاق هذا النظام في العديد من المدن المغربية، ورغبة في محاولة الكشف عن مختلف المشاكل والصعوبات التي تطبعه وتعرقل دوره في المخططات التنموية التي يشهدها المغرب في اآلونة األخيرة، ألن هذه األراضي ال تتكون من طبيعة مادية واحدة وإنما تتكون من عدة أنواع حيث نجد:
– األراضي الصالحة للزراعة: التي يكون لكل رب عائلة الحق في استغالل جزء منها بالفالحة حسب قسمة دورية أو دائمة تخضع في شكلها و شروطها لألعراف والعادات المحلية. – أراضي الرعي: تشكل الجزء األكبر من مجموع المساحات التي تشغلها األراضي الجماعية. – مناطق السكن والمرافق التابعة لها: وهي المساحات التي يقطن بها سكان 3 الجماعات
****
– مناطق أخرى: تشمل األراضي البيضاء والمقالع…. 4 وإذا كان جل الفقه يرى أن األراضي الساللية مؤسسة لم يعرف لها مصدر مؤكد ال في الحقوق اإلسالمية وال في القوانين الوضعية رغم اعتراف هاذين التشريعين بها، فإنهم ال يختلفان في أن لهذه األراضي أصال موغال في القدم وإن اختلفت مرجعياتهم في تحديد أصلها التاريخي، حيث منهم من ربطها ببداية تشكل الجماعة ومنهم من اكتفى باإلشارة فقط إلى كونها وجدت قبل اإلسالم. وكيفما كان .
الحال وبغض النظر عن األصل التاريخي لهذا النظام العقاري الذي يبقى له مصدر يعود إلى زمن بعيد، فإن األراضي الساللية ظلت تستغل حسب األعراف المحلية لكل قبيلة، محافظة بذلك على ارتباط األفراد فيما بينهم واستمرار الجماعة متماسكة وكانت تسير من قبل شيوخ الجماعات، ولم تكن مظاهر الحدود بينها معروفة بشكل دقيق، وتسودها العادات المحلية واألعراف المتباينة باختالف القبائل، وأن كل نزاع بينهما 5 كان يحل بتحكيم أحد األشراف أو برفعه إلى السلطان
****
على أن السلطة اإلدارية لم تكن لها اختصاصات قوية في هذا الشأن إال في المناطق الخاضعة لنفوذها ومراقبتها الفعلية كالسهول وما شابهها، أما في المناطق الوعرة والجبلية كاألطلس والريف فيغلب على الظن أن نفوذها لم يكن بنفس الحدة نظرا لضعف مواردها و ثرواتها الطبيعية من ناحية، ولمناعتها وصعوبة المواصالت 6 بها من ناحية أخرى . لكن االستمرار بهذا الوضع لم يكن ليبقى على حاله بعد فرض الحماية ودخول المستعمر سنة 9191 ،
حيث عمت الفوضى وسارع العديد من ذوي الحقوق إلى استغالل الوضعية السائدة آنذاك واإلقدام على إقامة رسوم الملكية لألراضي الجماعية المخولة لهم في إطار القسمة التقليدية أو تلك التي ال يوجد من ينازع فيها وكان كل 7 منهم يعمل حسب ما يتوفر عليه من جرأة ونفوذ وإقدام وجاه . وللحد من تفاقم هذه التجاوزات قامت سلطات الحماية باتخاذ
مجموعة من اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذا النظام وضبطه، وإن كانت توحي في مظهرها بأنها تهدف إلى الحفاظ على هذا الموروث الجماعي، إال أنها كانت تمهيدا لألوضاع لإلستيالء على هذه األراضي و تمليكها لمستوطنيها. وتمثلت هذه اإلجراءات في إصدار أول منشور بتاريخ فاتح نونبر 9191 الموجه من الوزير األعظم إلى الباشاوات والقواد يقضي بمنع تفويت األراضي .
****
[ads3]
الجماعية لألفراد و اإلبقاء على العادات والتقاليد القديمة التي كانت تستغل بها، كما أكد 8 ذلك بمنشور آخر صادر في 6 مارس9191 ، وفي نفس االتجاه تم ردف هذه اإلجراءات بمقتضى ظهير7 يوليوز 9191 بإحداث طريقة خاصة للبحث سميت ب” البطاقة” حيث تم إلزام القضاة قبل إقدامهم على تحرير أي عقد للملكية توجيه البطاقة إلى القائد ليقوم بالتحري في موضوع العقد، وال يمكن تحرير هذا العقد إال بعد أن يثبت من البحث بأن العقار موضوع إقامة
رسم الملكية ال يدخل ضمن األراضي الجماعية 9 وال الدولة أو األحباس . وعلى نفس األهداف وبحسب التطورات التي ظل يعرفها المغرب توالت بعد الذي يعد بمثابة 10 ذلك مجموعة من القوانين، توجت بصدور ظهير 17 أبريل 9191 ميثاق لألراضي الجماعية، والذي بدوره عرف مجموعة من التعديالت كان من أبرزها التعديل الذي تم بعد االستقالل بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 6 فبراير ، حيث تم بموجبه وضع هذه األراضي تحت سلطة الوصاية
[ads3]
اإلدارية لوزير 11 9161 الداخلية يمارسها بمساعدة مجلس الوصاية، ثم بعده ظهير 12 يوليوز 9161 المتعلق ، والذي بموجبه تم إلغاء نظام األراضي 12 باألراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري الجماعية في المناطق المسقية التي تم إدخالها في إطاره ألجل تشجيع االستثمارات الفالحية، وقد أصبحت بموجبه تلك األراضي مملوكة على الشياع لصالح ذوي الحقوق على هذه األراضي. وعليه فبالرغم من اإلصالحات التي أدخلها المشرع على ظهير 17 أبريل 9191 بعد االستقالل من خالل العديد من الظهائر، وكذا المناشير والدوريات التي تم
يمكنك إتمام القراءة من الملف مباشرة
أراضي-الجماعات-السلالية-بين-الواقع-والآفاققد يهمك أيضا :
أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والآفاق
أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والآفاق
ش[su_button id=”download” url=”https://drive.google.com/open?id=1q6H05RryDDyrlespHwJ1OZSUV_tQLiSy” size=”9″ wide=”yes” center=”yes”] اضغط هنا للتحميل[/su_button]